سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985م في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.
ويأتي مشروع القانون برفع غرامات مخالفات المصارف الزراعية إلى 10 آلاف دينار، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية وتعزيز فاعلية إنفاذ أحكامه وتشديد الجزاءات المقررة على مخالفات الاعتداء عليها أو تعطيلها، بما يضمن حماية البنية التحتية الزراعية وسلامة تصريف المياه ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية والمصلحة العامة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية مع التنظيم الإداري المعمول به حالياً، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والتنفيذ الإداري عبر تمكين الجهة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات، بما يحقق سرعة المعالجة، ويعزز الالتزام بالقانون، مشيرة إلى توافق وزارة شؤون البلديات والزراعة مع مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يتضمن تعديلات على عدد من مواد القانون القائم، إضافة إلى إدخال مواد جديدة لتعزيز أدوات الرقابة والتنفيذ الإداري، مؤكدة توافقه مع أحكام الدستور فيما يتعلق بحماية الزراعة والبيئة، وبما يجعله أكثر ملاءمة للواقع العملي مع الحفاظ على مرونته واستدامته.
وأضافت اللجنة أن المشروع شدد العقوبات المتعلقة بسد المصارف الزراعية أو وقف جريان المياه فيها أو تغيير مسارها أو ميلها أو تحويرها أو إقامة إنشاءات فوقها دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة تعليمات تصريف المياه في المصارف الرئيسية والفرعية والحقلية، مشيرة إلى أن النص العقابي منح القاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة ضمن الحدود القانونية.
وبيّنت أن التعديلات رفعت الحد الأدنى للعقوبة إلى ألف دينار بحريني، وحددت سقفها الأعلى بعشرة آلاف دينار بدلاً من خمسمائة دينار، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، مؤكدة أن هذا التشديد يأتي لضمان حماية البنية التحتية الزراعية وتعزيز فعالية الردع.
