سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م (المعد بناء على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن التوصيات الواردة بشأن مشروع تعديل قانون التنفيذ جاءت متوافقة مع ما تم التوصل إليه مع مجلس النواب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف معالجة الإشكاليات القائمة في ملفات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية.
وأوضحت الزايد، أن المشروع يمنح قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أوامر منع السفر بناءً على الطلبات المقدمة إليه، مشيرة إلى أن قانون التنفيذ يشهد بعض الإشكاليات العملية التي يجري العمل على معالجتها من خلال تعديلات تشريعية مستمرة.
وأضافت أن هذه التعديلات جاءت نتيجة جهود مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التشريعية والمحامين، إلى جانب التنسيق مع جمعية المحامين البحرينية، للوصول إلى حلول تسهم في معالجة حالات التعثر وعدم القدرة على التنفيذ في بعض القضايا.
وبيّنت أن المشروع تضمن مجموعة من الضمانات والإجراءات القانونية، تبدأ بحق تقديم الطلب، ومروراً بسلطة قاضي التنفيذ في تقدير توافر الشروط اللازمة لإصدار القرار، إلى جانب منح المتضرر حق التظلم أمام القاضي ذاته، ثم الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأشارت الزايد إلى أن المشروع ينظم كذلك مسألة تجديد أوامر المنع وفق الضوابط المنصوص عليها، لافتة إلى ما أكده وزير العدل بشأن تنفيذ هذه الإجراءات من دون رسوم، باعتبارها إحدى الآليات التي ستسهم في تحريك ملفات التنفيذ وتسريع البت فيها.
وأكدت أن جميع ما ورد في المشروع يمثل توافقات مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة، وبالتنسيق مع جمعية المحامين البحرينية، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتطوير منظومة التنفيذ القضائي.
