سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.
ويهدف المشروع إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحديث قواعد الشراء والبيع الحكومي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ووضع معايير أكثر وضوحاً للمناقصات والتعاقدات.
ويسهم المشروع في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل الوقت والكلفة المرتبطة بالمشتريات، وتسريع تنفيذ المشاريع والخدمات، إلى جانب توسيع فرص الموردين ودعم نمو القطاع الخاص، وأوصت بالموافقة عليه توافقا مع قرار مجلس النواب.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع القانون، الذي يعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والمرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، مؤكدة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وبينت أنه بموجب التعديلات، يُسمح للوزارات والهيئات الحكومية بالتعامل مع الصفقات التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار بدلًا من 25 ألف دينار، فيما يرتفع الحد الأقصى للشركات المملوكة بالكامل للدولة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.
وخلال الجلسة، ذكر رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، أن الهدف من إسناد هذه الصلاحية إلى مجلس الوزراء كان منح السلطة التنفيذية قدراً أكبر من المرونة، وذلك لأن تثبيت القيم داخل نص القانون يفضي إلى جمود تشريعي يصعب معه التعامل مع المتغيرات.
وأضاف حميدان أن الحكومة رغبةً في التوافق مع طلب مجلس النواب، وافقت في هذه المرحلة على استبعاد هذه الصلاحية من يد السلطة التنفيذية، بما يسمح بمضي مشروع القانون في هذا الاتجاه.
