أشادت جمعية رجال الأعمال البحرينية بالحزمة الاقتصادية التي أقرها مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تستهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدةً أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز استدامة القطاع الخاص وحماية الاقتصاد الوطني.

ورفعت جمعية رجال الأعمال البحرينية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعمهما المتواصل للقطاع الخاص، كما ثمّنت جهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ومجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" في إطلاق هذه المبادرات النوعية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي داعم للاستثمار وريادة الأعمال.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد أحمد بن هندي، ونيابةً عن كافة منتسبي الجمعية، أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة لدعم الشركات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات الراهنة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب سرعة الاستجابة وتوفير حلول عملية تساهم في الحفاظ على استمرارية الأعمال واستقرار العمالة الوطنية.

وأشار بن هندي إلى أن تخصيص منح وتمويلات تستفيد منها أكثر من 7,250 شركة بحرينية يعكس الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة القطاع الخاص ودعم دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مثمنًا ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام متواصل بالمؤسسات الوطنية ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن المحاور الثلاثة التي تضمنتها الحزمة، سواء ما يتعلق بالمنح المباشرة للمؤسسات المتضررة، أو دعم النفقات التشغيلية، أو توفير التسهيلات التمويلية، سيكون لها أثر إيجابي مباشر في تعزيز السيولة واستدامة الأعمال، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والحفاظ على الوظائف وفرص العمل للمواطنين.

كما أكد بن هندي أن هذه المبادرة، وما سبقها من مبادرات داعمة للقطاع الخاص، وفي مقدمتها دعم أجور البحرينيين لشهر أبريل، والمرونة في سداد بعض الرسوم، تمثل خطوات بالغة الأهمية لتعزيز التعافي الاقتصادي واستمرار معدلات النمو، وتمكين الشركات والمؤسسات من مواصلة مشاريعها وخططها التوسعية بخطى واثقة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.