نظّمت وزارة الصناعة والتجارة حفل تكريم الدفعة الرابعة من مبادرة "سفراء حماية المستهلك"، التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب، في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تمكين الشباب البحريني وتعزيز مشاركتهم في نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وترسيخ الممارسات التجارية السليمة في المجتمع.
وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن الشباب البحريني يواصل تقديم نماذج وطنية مشرّفة من خلال مشاركته الفاعلة في مبادرة "سفراء حماية المستهلك"، بما يعكس ما يتمتع به من وعي ومسؤولية وإدراك لأهمية حماية حقوق المستهلك باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشيرًا إلى أن ما اكتسبه المشاركون من خبرات ومعارف عبر المبادرة يسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في نشر ثقافة الاستهلاك الواعي وبناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
وثمّن وزير الصناعة والتجارة الشراكة المجتمعية الداعمة للمبادرة لعدد من الشركات الراعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص مؤسسات القطاع الخاص على دعم طاقات الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في التنمية المجتمعية وتعزيز تنافسية السوق البحريني وكفاءة الكوادر الوطنية.
من جانبها، أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مبادرة "سفراء حماية المستهلك" تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تمكين الشباب وإشراكهم في القضايا المجتمعية ذات الأثر المباشر، مشيرةً إلى دور المبادرة في تعزيز وعي الشباب البحريني بمفاهيم المسؤولية المجتمعية وثقافة الاستهلاك الواعي، إلى جانب صقل مهاراتهم في التواصل والتأثير المجتمعي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة.
وأضافت أن وزارة شؤون الشباب تحرص على دعم المبادرات النوعية التي تفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة لاكتساب الخبرات العملية والمعارف المتخصصة، مؤكدةً أن التنسيق المثمر مع وزارة الصناعة والتجارة في
تنفيذ هذا البرنامج يعكس التكامل بين الجهات الحكومية في الاستثمار بطاقات الشباب البحريني، وتمكينهم من أداء أدوار مؤثرة في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
الجدير بالذكر أن مبادرة "سفراء حماية المستهلك" تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى الشباب وتعزيز معارفهم القانونية والتجارية، بما يمكنهم من أداء دور مؤثر في نشر الممارسات التجارية السليمة في المجتمع، وذلك من خلال ما تتضمنه المبادرة من برامج تدريبية وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية للقطاع التجاري، تسهم في ترسيخ مفاهيم الاستهلاك الآمن والعادل وتعزيز بيئة تجارية أكثر شفافية واستدامة في مملكة البحرين.
