في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الأشغال خدمة إدارة فواتير المقاولين التابعين لقطاع الطرق والتي تشمل استحداث مسارين لتقديم الخدمة، وهما المسار الاعتيادي المخصص لمشاريع المناقصات، والمسار السريع المخصص لطلبات الشراء المحلية، بما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
وبموجب الخدمة المطورة، سيتم تقليص مدة الإنجاز في المسار الاعتيادي من 30 إلى 14 يوم عمل، وفي المسار السريع من 20 إلى 10 أيام عمل، إلى جانب خفض المستندات المطلوبة بنسبة 50٪، وتقليص اتفاقية مستوى الخدمة بما لا يقل عن 25٪، فضلًا عن استكمال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100٪، وتحسين واجهة المستخدم وتبسيط الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الأشغال حلولًا رقمية مبتكرة تعزز تسهيل الإجراءات وتقليص الفترات الزمنية، ورفع كفاءة الإنجاز، إلى جانب تعزيز الشفافية بما ينعكس إيجابًا على قطاع المقاولات وتنافسيته.
وأضافت الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن إطلاق الخدمة يعكس حرص وزارة الأشغال على مواصلة تطوير خدماتها بما يعزز فاعلية منظومة العمل، ويقلل الوقت والجهد على المؤسسات تحقيقًا للتطلعات المنشودة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
