أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات التجارية الملغية في مملكة البحرين بلغ 26 ألفاً و227 سجلاً خلال الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2025، فيما بلغ إجمالي السجلات الجديدة الصادرة خلال الفترة ذاتها 55 ألفاً و4 سجلات تجارية، موضحة أن السجلات التجارية الملغية خلال الفترة المذكورة توزعت بين 77% لسجلات يملكها بحرينيون بشكل كامل، و9% لسجلات مملوكة لأجانب بنسبة 100%، و3% لسجلات خليجية، و11% لسجلات شراكة
وبيّنت الوزارة في ردّها على سؤال النائب باسمة مبارك بشأن السجلات التجارية الجديدة الصادرة خلال الفترة ذاتها، أن السجلات المملوكة بالكامل للبحرينيين بلغت 22 ألفاً و568 سجلاً، مقابل 19 ألفاً و57 سجلاً مملوكاً لأجانب، و1843 سجلاً لخليجيين، إضافة إلى 11 ألفاً و536 سجلاً ضمن فئة الشراكة.
وبحسب الردّ، فإن أبرز أسباب إلغاء السجلات التجارية تتمثل في رغبة الشركات أو ملاك السجلات بإلغاء أو دمج أو تصفية السجل، إضافة إلى حالات الإفلاس أو الإعسار، فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية في الشارع التجاري، ووجود مانع قانوني يحول دون ممارسة التجارة، كالحصول على وظيفة، أو البيع والتنازل عن العمل، أو مغادرة المالك البلاد أو وفاته.
وبيّنت الوزارة أن أبرز الأنشطة التجارية للسجلات الجديدة الصادرة للبحرينيين والأجانب شملت عشرة قطاعات رئيسية، تصدّرتها أنشطة الاستشارات الإدارية ومجال الإدارة، تلتها التجارة العامة، ثم أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات، وأنشطة الديكور الداخلي.
كما تضمّنت الأنشطة البارزة أنشطة متكاملة للمرافق -باستثناء الحراسة والأنشطة الأمنية- إلى جانب مناولة البضائع، والأنشطة المرتبطة بالتسويق والترويج، والدعاية والإعلان، والأنشطة العقارية في الممتلكات أو المؤجرة، إضافة إلى تشييد المباني.
