تطوير البيئة الاقتصادية يبدأ بإشراك أصحاب الخبرة في صياغة الحلول والمبادرات.
اللجان القطاعية منصة استراتيجية لدعم التنمية وتعزيز تنافسية البحرين الاقتصادية.
نموذج تشكيل اللجان يضمن تمثيلًا عادلاً وشاملاً لمختلف القطاعات الاقتصادية.
11 لجنة متخصصة تغطي القطاعات الحيوية والمحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
اللجان القطاعية أداة رئيسية لتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال ودعم التشريعات الاقتصادية.
غرفة البحرين تعلن فتح التسجيل الإلكتروني لعضوية اللجان القطاعية حتى 17 يونيو 2026.
الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية أولوية لدعم تنافسية القطاع الخاص.
أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد نبيل خالد كانو فتح باب التسجيل لعضوية اللجان الدائمة للدورة الحادية والثلاثين، ابتداءً من اليوم الاثنين 18 مايو وحتى يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وذلك ضمن توجهات مجلس الإدارة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن فتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل يُجسد دعوة وطنية مفتوحة لكافة أصحاب الأعمال ورواد القطاع الخاص ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار الاقتصادي والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، من خلال الانضمام إلى “بيت التجار” الذي كان وسيبقى الممثل الجامع لصوت القطاع الخاص البحريني.
وأوضح أن هذه الخطوة تنطلق من رؤية تقوم على ترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال، وإيمان راسخ بأن تطوير البيئة الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة يبدأ من إشراك أصحاب الخبرة والميدان في مناقشة التحديات وصياغة الحلول والمبادرات التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن اللجان القطاعية تمثل منصة استراتيجية تجمع القيادات والكفاءات والخبرات الوطنية تحت مظلة واحدة، بما يتيح لأصحاب الأعمال فرصة حقيقية للمشاركة في تطوير التشريعات والمبادرات الاقتصادية، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة البحرين كمركز اقتصادي وتجاري رائد في المنطقة.
وأوضح أن نموذج تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية يستند إلى مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى تحقيق تمثيل عادل وموضوعي لمختلف القطاعات الاقتصادية وأصحاب الأعمال، بما يعكس واقع السوق المحلي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية.
وبيّن أن النموذج المعتمد يراعي الشمولية في تمثيل القطاعات والفئات الاقتصادية، إلى جانب تمثيل الأنشطة التجارية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى القطاعات غير النفطية والحيوية التي تشكل محورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين تشمل 11 لجنة متخصصة، وهي: لجنة القطاع الصحي، لجنة التعليم والتدريب، لجنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لجنة القطاع الغذائي، لجنة الصناعة والطاقة المستدامة، لجنة الضيافة والسياحة والترويج، لجنة العقار والإنشاء، لجنة المالية والتأمين والضرائب، لجنة النقل والخدمات اللوجستية، لجنة الأسواق التجارية، ولجنة اللؤلؤ والذهب والأسواق القديمة.
وأضاف أن نطاق اختصاص هذه اللجان يغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والصناعات الغذائية، والصناعة والطاقة المستدامة، والسياحة والضيافة، والعقار والإنشاء، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأسواق التجارية، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة باللؤلؤ والذهب والأسواق التقليدية والحرف الوطنية.وبيّن أن التسجيل سيتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للغرفة: https://www.bahrainchamber.bh/Committee-Nomination
كما أوضح أن من شروط التقدم لعضوية اللجان أن يكون المتقدم من ذوي الخبرة في اللجان القطاعية التي يعتزم الترشح لعضويتها، وأن يكون عاملاً في مجالات عمل اللجنة، سواء كان من أصحاب الأعمال أو من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضاء الغرفة للمشاركة في عضوية اللجان، بما يعزز الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن اللجان القطاعية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال، ودعم المبادرات الاقتصادية، ورفع المرئيات والمقترحات التي تسهم في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يدعم مصالح مجتمع الأعمال، ويرسخ تنافسية مملكة البحرين اقتصاديًا واستثماريًا.
