صرّحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمًا حضوريًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق موظف عام، بعد إدانته باستغلال صفته الوظيفية واستخدام بيانات سرية مستخرجة من النظام الإلكتروني لجهة عمله لتحقيق منافع شخصية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تضمن معلومات أكدتها التحريات بشأن استغلال المتهم لصلاحياته الوظيفية للوصول إلى بيانات سرية واستخدامها خارج نطاق مقتضيات عمله.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث استجوبت المتهم الذي أقر بالاتهامات المنسوبة إليه، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص هاتفه المحمول، وأسفر الفحص عن تحديد مصادر حصوله على البيانات السرية وأوجه انتفاعه بها.
كما خاطبت النيابة جهة عمله للتحقق من حدود صلاحياته، فأكدت أن استخدام تلك البيانات يقتصر على ما تقتضيه مهام عمله فقط، وعلى إثر ذلك أمرت النيابة بحبسه وإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية أن الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة وطنية تقتضي الحفاظ على حقوق الأفراد وصون أسرارهم وخدمة المصلحة العامة بنزاهة وإخلاص، مشيرةً إلى أن المشرع البحريني كفل الحماية القانونية للموظف العام لتمكينه من أداء واجباته بثقة واستقلالية، وفي المقابل شدد العقوبات على كل من يستغل وظيفته أو يسيء استخدام الصلاحيات الممنوحة له، لا سيما فيما يتعلق بالبيانات السرية والأنظمة الإلكترونية، مؤكدةً أن النيابة العامة ماضية بحزم في التصدي لكافة صور إساءة استخدام الوظيفة العامة والاعتداء على الأنظمة الإلكترونية والبيانات السرية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، حفاظًا على المصلحة العامة وهيبة الوظيفة العامة وأمن المعلومات وثقة المجتمع بالمؤسسات الرسمية.
