أعلنت وزارة الداخلية عن إضافة أنواع وفئات جديدة للمركبات الواردة في قانون المرور ، في إطار مواكبة التطورات الحديثة بوسائل التنقل وتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية ومركبات المناطق الوعرة، بما يعزز السلامة المرورية، ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق.
وفي هذا الإطار، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القرار رقم 58 لسنة 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية، تضمن عدداً من الاشتراطات المنظمة لاستخدام هذه المركبات، من بينها تحديد أماكن وأوقات سير بعض المركبات، وربط قيادتها بالفئات العمرية المناسبة، بالإضافة إلى اشتراط الإشراف من ولي الأمر أو شخص مكلف لمن هم دون السن المحددة.
كما تضمن القرار تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية داخل الطرق الداخلية فقط وبسرعة لا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، ومنع سيرها في الطرق السريعة، حفاظاً على السلامة العامة.
وأشار القرار إلى أن مخالفة الاشتراطات المحددة يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون المرور، وبخاصة المسؤولية التي تقع على أصحاب هذه المركبات وأولياء الأمور ومنع تسليمها إلا لمن تتناسب فئته العمرية مع نوع المركبة وبحسب ما نظمه القرار.
وتصل العقوبات في بعض المخالفات إلى الحبس والغرامة، إضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً، الأمر الذي يعكس أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحد من الاستخدام الخاطئ، ويحافظ على أمن وسلامة الجميع.
