أشاد السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بصدور المرسوم الملكي بإنشاء مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية من خلال دمج مجلسي الأوقافين، باعتباره مظلة تنظيمية واستراتيجية ورقابية تُعنى بالإشراف على القطاع الوقفي في مملكة البحرين، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي الوقفي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والكفاءة والاستدامة.
وبين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن المجلس سيتولى رسم السياسات العامة للقطاع الوقفي، والإشراف والرقابة على أعماله، واعتماد الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتنمية الأوقاف وتعظيم أثرها المجتمعي، بما يسهم في تعزيز دوره التنموي والحضاري.
وأكد الوزير أن الإدارة العامة للشؤون السنية والإدارة العامة للشؤون الجعفرية ستظلان الجهازين التنفيذيين المختصين بإدارة وتنفيذ شؤون كل وقف، ضمن إطار تنظيمي موحد يعزز التكامل المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس يمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة العمل الوقفي، من خلال تعزيز كفاءة إدارة الأصول الوقفية، والسعي لتحقيق الاستدامة المالية للعوائد الاستثمارية، عبر تطوير المحافظ الوقفية وفق أفضل الممارسات الإدارية والاستثمارية الحديثة.
وذكر أن المجلس سيسهم في توحيد الجهود المؤسسية وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الوقفي، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والفاعلية في الإجراءات والحوكمة المؤسسية.
وأضاف أن المجلس سيعمل على إعداد استراتيجية شاملة لتنظيم وتنمية القطاع الوقفي، ووضع أهداف وسياسات موحدة تدعم إيجاد منظومة وقفية حديثة ومستدامة، قادرة على مواكبة أفضل التجارب الإقليمية والدولية في إدارة الأوقاف، وتعزيز إسهامات الوقف في خدمة المجتمع والتنمية.
