أشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بالخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه خلال ترؤس جلالته الاجتماعي الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، مؤكداً معاليه أن الخطاب يعكس رؤية وطنية شاملة ونهجًا راسخًا يقوم على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتكاتف المجتمعي، ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات حضارية وتنموية عززت مكانة مملكة البحرين كنموذجٍ متقدم في الاستقرار والطموح والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مضامين الخطاب الملكي السامي جسدت الحرص الدائم لجلالة الملك المعظم على تعزيز المكتسبات الوطنية وصونها، ومواصلة الدفع بمسارات التنمية والتحديث نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز من تنافسية المملكة وريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ما تشهده مملكة البحرين من تقدمٍ ونماء متواصل وإنجازات نوعية في مختلف القطاعات هو ثمرة للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يرسخ مسيرة التقدم والازدهار ويحقق تطلعات المواطنين.
وأوضح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الخطاب الملكي السامي حمل رسائل طمأنينة وثقة بالمستقبل، ورسّخ أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرة المملكة على التعامل بكفاءة مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحويلها إلى فرص واعدة للنمو والازدهار.
كما أثنى بما جاء في الخطاب السامي من إشادة بقادة وضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مؤكدًا أن ما تتمتع به هذه الجهات العسكرية والأمنية من جاهزيةٍ رفيعة المستوى وكفاءةٍ عالية واحترافيةٍ متميزة يعكس ما بلغته المملكة من تطورٍ متقدم وقدرات وطنية متكاملة في صون أمن واستقرار الوطن والدفاع عن حياضه.
كما أكد أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من مضاعفة الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق لمواصلة دعم مساعي مملكة البحرين الرامية إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة، وفتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة التجارية العالمية إلى مسارها الطبيعي، لما لذلك من أهمية استراتيجية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
