قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة مخلص من تهمة اختلاس مبالغ مالية من صاحبة سجل تجاري طلبت منه تجديد السجل التجاري وادعت أن تحويلها 300 دينار للمتهم هو اختلاس.
وفي تفاصيل القضية أشار المحامي أحمد الجفلان وكيل المتهم إلى أن موكله أحيل للمحاكمة بتهمة اختلاس المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة»، وذلك بعدما أبلغت المجني عليها بأنها دفعت للمتهم 300 دينار على دفعات لتجديد سجلها التجاري، لكنه لم يقم بإنهاء الإجراءات ورفض إرجاع المبلغ. ودفع وكيل المتهم المحامي الجفلان ببراءة موكله، مؤكداً أن المبالغ المالية التي تسلمها كانت «نظير تخليص إجراءات في السجل التجاري الخاص بالمجني عليها»، بصفته مخلصاً مرخصاً، وأضاف أن المتهم «قد أنجز العمل المطلوب منه وقدم إيصالات بذلك.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأدلة التي قام عليها الاتهام «قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة»، وأكدت أن المستندات التي قدمها الدفاع، قد «مهدت للشك في صحة إسناد التهمة للمتهم»، وقضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
