صرّح نائب رئيس نيابة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمًا بإدانة متهمين آسيويين عما أُسند إليهما، إذ أدانت الأول عن جريمة استيراد وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، والثاني لارتكابه جريمة حيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وقضت بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه عشرة آلاف دينار، وبمعاقبة الثاني بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة دينار، مع إبعادهما نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بشأن ورود طرد بريدي قادم من الخارج باسم المتهم الأول، واشتُبه فيه أثناء تمريره عبر أجهزة الفحص بالأشعة، وبمعاينته تبين احتواؤه على مواد مخدرة متنوعة داخل علب بلاستيكية، وعلى إثر ذلك أُعد كمين أسفر عن ضبط المتهم الأول لدى حضوره لاستلام الطرد، كما ضُبط المتهم الثاني الذي كان برفقته، وقد بدا في حالة غير طبيعية، وعُثر بحوزته آنذاك على مواد وأدوات تُستخدم في تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. فيما كشفت التحريات المكثفة عن شبكة منظمة تعمل على استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وتعتمد في نشاطها على أسلوب "البريد الميت" في تسليم وترويج تلك المواد، كما دلت التحريات على ضلوع المتهم الأول في هذا النشاط الإجرامي.
وقد باشرت النيابة التحقيق في البلاغ فور وروده، واستجوبت المتهمين وواجهتهما بالأدلة القائمة ضدهما، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
