أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، بما تحظى به المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام ودعم متواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والذي أرسى المشروع الإصلاحي الشامل، ورسخ مكانة السلطة التشريعية باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء الوطني، بما عزز من دورها في سن التشريعات التي تصون الحقوق والحريات، وتدعم دولة القانون والمؤسسات، وتكرس قيم المشاركة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي تحييه الأمم المتحدة في الثلاثين من يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "تسليط الضوء على حقوق الإنسان"، يمثل مناسبة مهمة لتأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وصون الحريات العامة، وتعزيز سيادة القانون، مشيدةً بما تحظى به المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين من رعاية ودعم متواصلين من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بما أسهم في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز دور السلطة التشريعية في خدمة الوطن والمواطن، وترجمة الالتزامات الدولية إلى تشريعات وسياسات وطنية تكفل حماية الحقوق والحريات.
وثمنت اللجنة ما تشهده العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تعاون وتنسيق مثمر، برئاسة قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والذي أسهم في تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطتين، وانعكس على تطوير المنظومة التشريعية، وإقرار العديد من القوانين التي تصون حقوق الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأكدت اللجنة أن مجلس الشورى يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، من خلال دوره التشريعي والرقابي، وبما يكفل تأصيل مبادئ حقوق الإنسان في مختلف التشريعات الوطنية، وترسيخ الضمانات القانونية التي تحمي الحقوق والحريات، وتعزز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع أحكام دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة.
وأضافت اللجنة أن العمل البرلماني يشكل ركيزة أساسية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، من خلال سن التشريعات التي تحقق التوازن بين حماية الحقوق وصون الأمن والاستقرار، وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة مواصلة أداء الدور الوطني في تطوير المنظومة التشريعية، ودعم المبادرات التي تعزز حقوق الإنسان، وترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية، ويعكس التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير تجربتها البرلمانية وترسيخ قيم الديمقراطية، وبما يتوافق مع شعار اليوم الدولي للعمل البرلماني لهذا العام.
