في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 99 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير و9 يوليو 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطورة تطوير خدمة الكشف على تمديدات المياه الداخلية بهيئة الكهرباء والماء، إلى جانب تطوير خدمة سداد المستحقات والقطوعات الشهرية للنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فضلاً عن تطوير خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال بهيئة تنظيم سوق العمل.
كما تضمنت الخدمات المطورة تطوير خدمة متابعة أعمال المكاتب المساحية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، إلى جانب تطوير خدمات مخصص الإعاقة، والتي شملت تقديم الطلب وإصدار الإفادة، بوزارة التنمية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
