في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إبرام عقد الزواج إلكترونيًا، والتي تتيح للمأذونين المرخصين إبرام عقود الزواج باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية، بدءًا من مجلس العقد بحضور ذوي الشأن والشهود، وانتهاءً بتصديق العقد من المحكمة الشرعية المختصة وإتاحته إلكترونيًا للأطراف.
وبموجب الخدمة الجديدة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة مايقارب 70%، من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، حيث سيتم تسجيل كافة البيانات بشكل إلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الوصول إلى الخدمة.
وفي هذا السياق، بين المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تطبيق خدمة إبرام عقد الزواج الجديدة سيتم بشكل تدريجي عبر إتاحتها لعدد من المأذونين المعتمدين في المرحلة الأولى.
وذكر الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي، أن بموجب هذه الخدمة سيتم الانتقال من المعاملات الورقية إلى إنجاز إجراءات العقد بالكامل إلكترونيًا، مع إتاحة إمكانية الحصول على نسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج، إذا رغب الزوجان في ذلك.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
