في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت جامعة البحرين خدمة "الاستعلام عن طلبات الإفادات وكشوف الدرجات الرسمية والشهادات" كخدمة رقمية تُمكن مقدم الطلب من الاستعلام عن حالة الطلبات المقدَّمة لإصدار الإفادات وكشوف الدرجات والشهادات بكل يسر وسهولة.
وبموجب الخدمة المطورّة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من يومي عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، كما تم تقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب تقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%.
كما تتيح الخدمة للمستفيد الحصول على نسخة من الوثيقة المطلوبة، وذلك من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب المفتاح الإلكتروني، أو بإدخال بيانات الطالب المتمثلة في رقم الهوية، والرقم الجامعي، وتاريخ الميلاد، لتعرض له حالة الطلب مباشرة دون الحاجة إلى انتظار الرد عبر البريد الإلكتروني.
وتسري هذه الخدمة على جميع مقدِّمي طلبات إصدار إفادات القيد، وإفادات إنهاء متطلبات التخرج، وإفادات التخرج، وكشوف الدرجات، وشهادات التخرج، بعد أن كانت تتطلب سابقاً تقديم طلب إلى مركز خدمة الطالب عبر البريد الإلكتروني ومراجعته من قبل الموظف المختص قبل إشعار المستفيد.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية وتوفر تجربة استعلام ذاتية سلسة للمستفيدين، ومثالاً عملياً على تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات.
وأضاف الدكتور الأنصاري أن تطوير الخدمة يسهم في اختصار الوقت والجهد على الطلبة، ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الجامعة، ومن ركائزه الأساسية تقديم الخدمة بشكل تلقائي وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
