الربط المائي الخليجي.. مشروع استراتيجي لتعزيز أمن الإمدادات ومواجهة المخاطر الإقليمية

• توجيهات قادة الخليج تدفع نحو إعداد خارطة طريق لمشروعات الربط المائي
• تنفيذ الاستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه يعزز التكامل ويواجه التحديات
• 3 سيناريوهات للتنفيذ.. من الربط الثنائي إلى الشبكة الموحدة والربط الكهربائي

يصنف الأمن المائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كحجر زاوية للأمن القومي باعتبار المنطقة من أكثر مناطق العالم إجهاداً مائياً، حيث تفتقر إلى المياه السطحية المتجددة، وتعتمد بشكل شبه كلي على محطات تحلية مياه البحر لتأمين أكثر من 90% من الاحتياجات البلدية والصناعية.

وفي ظل هذا الوضع تبرز قضية استدامة موارد المياه التي تعتمدها دول الخليج، وفي القلب منها مملكة البحرين كإحدى الاستراتيجيات الأكثر طرحاً، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، واحتمالية استهداف محطات المياه كما استهدفت إيران محطات تحلية المياه في الشقيقة الكويت، وقبلها استهدفت خزان الأمونيا التابع لشركة الخليج للبتروكيماويات (جيبيك) والذي علقت فيه إحدى المسيرات، ولولا لطف الله تعالى وجهود المسؤولين لأصيب في هذا الحادث عشرات المواطنين.

وبالعودة إلى قضية المياه في البحرين ودول الخليج العربي، فقد شهدت على مر العقود الماضية تطوراً كبيراً في تشييد محطات التحلية عاما بعد آخر، إلا أن فكرة قديمة – حديثة طرحت خلال اجتماع استثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي ترأسه وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، وشارك فيه الوزراء المعنيون بالمياه والطاقة بدول المجلس، وهي فكرة الربط المائي بين دول التعاون لتأمين استمرارية الإمدادات بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

د. آل فهيد: التحديات المتسارعة تفرض مناقشة مشاريع الربط المائي

وقبل أيام انطلقت في جامعة الخليج العربي أعمال ورشة العمل الخاصة بدراسة خيارات ومشاريع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، الذي عُقد في مدينة جدة في أبريل الماضي، والهادفة إلى تعزيز الأمن المائي الخليجي وترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة الموارد المائية.

وبحثت الورشة «إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس»، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون، وخبراء ومتخصصون في قطاع المياه؛ لمناقشة آفاق تطوير مشاريع الربط المائي ودورها في تعزيز الأمن المائي الخليجي، حيث لفت رئيس جامعة الخليج العربي د.

سعد آل فهيد إلى أن التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من مخاطر محتملة قد تؤثر في مصادر المياه ومنشآتها الحيوية، وتفرض مناقشة مشاريع الربط المائي باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى المرونة والجاهزية لمواجهة الظروف الطارئة.

آل شيخ: طرح سيناريوهات مرنة لمشروعات ثم التوسع تدريجياً

بدوره أوضح مدير مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، خالد آل الشيخ، أن الدراسة تشمل تقييم قدرات الإنتاج والنقل والتخزين والبنية التحتية الحالية في دول المجلس، وطرح سيناريوهات تنفيذية مرنة تبدأ بالمشروعات الثنائية القابلة للتنفيذ، ثم التوسع تدريجياً نحو منظومة ربط مائي خليجية شاملة، إلى جانب تحديد أفضل مسارات شبكات نقل المياه ومواقع محطات الضخ والتخزين بما يواكب الاحتياجات المستقبلية، ويضمن استدامة الإمدادات.

وتأتي الخطوات الحالية لتسريع بناء منظومة ربط مائي متكاملة كإجراء استراتيجي حتمي لتعزيز المرونة والاستدامة المائية، وقد ركزت المداولات الفنية والاستراتيجية في الاجتماع على المحاور الأساسية التالية:

- تقييم واقع البنية التحتية الحالية: استعراض القدرات الحالية لمحطات التحلية، وشبكات النقل المحلية في كل دولة، كقاعدة بيانات أساسية لبدء المشروع.

- بناء منظومة متكاملة لتبادل الفوائض: حيث تم التشديد على أهمية الاستفادة من الفوائض الإنتاجية الضخمة لمحطات التحلية (خاصة في أوقات انخفاض الطلب الموسمي) ونقلها لتعويض أي نقص أو انقطاع محتمل في دول أخرى، مما يضمن كفاءة تشغيلية واقتصادية قصوى للشبكات.

- توفير مسارات بديلة لضمان الإمدادات: عبر دراسة سيناريوهات توفير شبكات متقاطعة تؤمّن تدفق المياه من محطات ذات مواقع جغرافية مختلفة لمواجهة حالات الطوارئ القصوى.

وقد اتفق الوزراء على إعداد خارطة طريق تنفيذية تحدد الأولويات والجدول الزمني والتكاليف وتحليل المخاطر، مع التوجيه بتنظيم ورشة عمل عاجلة لكبار المسؤولين لاستكمال جمع البيانات الميدانية لعرضها في الاجتماع الوزاري المقبل، وقد علمت «الوطن» أن اجتماعاً تشاورياً لدول المجلس سيعقد في البحرين خلال أيام ليناقش هذا الموضوع.

الرشيدي: تكامل قطاع المياه ضرورة استراتيجية

ونوقشت القضية في ندوة عقدت بدولة الكويت بعنوان «برامج تخصيص قطاع تحلية المياه بدول مجلس التعاون»، أكد فيها مدير إدارة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، د. محمد الرشيدي، أن التكامل الإقليمي في قطاع المياه بات ضرورة استراتيجية لمواجهة تحديات الأمن المائي واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن دول المجلس قطعت شوطاً متقدماً في تخصيص هذا القطاع من خلال شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع رائدة تعتمد استراتيجيات مرنة.

وحضر الندوة مجموعة عمل خبراء وحدات التحلية التابعة للجنة التعاون الكهربائي والمائي لعام 2025، حيث أشار مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي د. محمد فلاح الرشيدي إلى أهمية تبني استراتيجيات مرنة، وتنفيذ مشاريع رائدة تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على حدٍ سواء، وقال: حرصت الأمانة العامة، انطلاقًا من دورها التنسيقي، على دعم هذا التوجّه من خلال:

- إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه، والتي تمثل إطاراً مشتركاً لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.

-  تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الخصخصة والتحول المؤسسي.

-  دعم المبادرات الإقليمية التي تعزز المحتوى المحلي، وتستقطب الاستثمارات النوعية، وتُعزز استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وإدارة قطاع المياه.

وشدد على أن العمل الجماعي والتكامل الإقليمي في قطاع المياه لم يعد خياراً، بل هو ضرورة استراتيجية تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية، ويفرضها طموح دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن المائي لأجيالها القادمة.

«خط الشرايع».. مشروع قديم لم يكتمل

وقبل أكثر من 4 عقود طرح مشروع للربط المائي بين البحرين والمملكة العربية السعودية، تحت عنوان محطة خط الشرايع التي وافق الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، (آنذاك) على إنشائها ضمن خط رابط بين محطة تحلية مياه الشرايع وتخصيص حصة يومية من مياه محطة تحلية الخبر لصالح مملكة البحرين، كدعم لشقيقة كبرى لجارتها وشريكتها، على أن يتم نقلها عبر خط أنابيب تحت مياه الخليج العربي، إلا أن المشروع لم يكتمل وتوقفت الأخبار عنه مع بداية عقد التسعينات من القرن الماضي.

إمكانيات ومسارات تنفيذ مشروع الربط المائي

ومع طرح الموضوع قيد البحث اليوم من منظور فني وجيوسياسي، فيمكن ملاحظة ثلاثة خيارات وسيناريوهات رئيسية تُطرح عادة في التقارير والدراسات الاستشارية الخليجية لإمكانية تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي:

1. خيار الربط الثنائي التكاملي وهو الخيار الأكثر مرونة كخطوة أولى، ومن خلاله يمكن ربط شبكات المياه بين الدول المتجاورة جغرافياً وفي مقدمتها البحرين والمملكة العربية السعودية، وكذلك السعودية والكويت، والإمارات وسلطنة عُمان، وقطر مع السعودية.

ويتميز هذا الخيار بانخفاض التكلفة الرأسمالية، وسرعة في التنفيذ، وسهولة التحكم والحوكمة من خلال الاتفاقيات الثنائية التشغيلية؛ والتي تعتبر أيضا النواة التي تم إقرارها سابقاً كتمهيد للربط الشامل.

2. خيار الشبكة الموحدة عبر أنابيب ممتدة

وفي هذه الآلية يتم مد خطوط أنابيب مائية ضخمة وعابرة للحدود تمتد من سلطنة عُمان باعتبارها مطلة على بحر العرب وبحر عمان المفتوحين، والأبعد عن نطاق الاستهداف، وصولاً إلى بقية دول المجلس، بدعم من محطات ضخ عملاقة وخزانات استراتيجية مشتركة.وأهم ما يميز هذا الخيار هو أنه يوفر حماية أمنية فائقة ضد أي تهديدات بإغلاق مضيق هرمز أو تلوث مياه الخليج العربي منخفضة العمق.

3. خيار «الربط الكهربائي من أجل المياه» (السيناريو الهجين المستدام)

وهذا الخيار تم طرحه من قبل أحد الباحثين للاستفادة من النجاح الاستثنائي لشبكة الربط الكهربائي الخليجي (GCCIA). بدلاً من نقل المياه لمسافات طويلة بتكاليف باهظة، بحيث يتم استغلال الفوائض الكهربائية الخليجية لتشغيل محطات التحلية في الدولة المتضررة أو التوسع في محطات تحلية مشتركة عند نقاط حدودية.

ويتميز هذا الخيار بالتكلفة الاقتصادية المعقولة والموثوقية العالية التي تقلل من الحاجة لمد آلاف الكيلومترات من الأنابيب العملاقة. لكنه في المقابل لا يحل إشكالية الاستهداف، والتي يضع الخيار الثاني لها حلاً موثوقاً.

التحديات الفنية والاقتصادية المقترنة بالمشروع

ورغم الأهمية الاستراتيجية القصوى، فبحسب أحد الخبراء، يواجه التنفيذ عدداً من التحديات التي يعمل القطاع الفني بالأمانة العامة على معالجتها، وفي مقدمتها التكلفة الرأسمالية العالية، حيث يتطلب المشروع الضخم، خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات الاستراتيجية العملاقة، وهي تعد استثمارات مالية ضخمة.

وأشار الخبير إلى تحد آخر وهو الاختلاف في المواصفات الفنية وتباين خصائص وجودة المياه المحلاة والمعالجة ونوعية الأنابيب والضغوط التشغيلية بين شبكة وطنية وأخرى، وأيضاً التحديات الطبوغرافية والمسافات الشاسعة والطبيعة الصحراوية التي تتطلب طاقة ضخ هائلة لنقل المياه باعتبارها مادة ثقيلة الوزن مقارنة بالنفط والغاز.

وقال: «لو توصلنا إلى حلول لهذه المشكلات، فإن دول التعاون لتحتاج لوضع أطر الحوكمة والتشغيل، وصياغة اتفاقيات قانونية وتجارية تحدد أسعار تبادل المياه، وأولويات الضخ في حالات الطوارئ المشتركة».

وأضاف: «لكي يبدأ المشروع في التجسد على أرض الواقع يجب العمل على تسريع وضع إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل على غرار هيئة الربط الكهربائي لإدارة شبكة المياه المستقبلية، وربط محطات التحلية الجديدة والخزانات الاستراتيجية بمنظومات الطاقة الشمسية لتقليل البصمة الكربونية وتكلفة التشغيل، وبناء خزانات مائية جوفية مصطنعة (عبر حقن الفوائض في المكامن الطبيعية) كخط دفاع رديف بجانب الأنابيب».

متى بدأنا.. وماذا لدينا اليوم؟

بحسب موقع هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين فإن إجمالي الإنتاج اليومي للمياه يبلغ 213 مليون جالون يتم ضخها باستخدام 53 محطة ضخ وتوزيع، وعبر شبكة أنابيب تبلغ 622 كيلومتراً.

وبدأت البحرين في عام 1975 بإنشاء أول محطة لتحلية المياه وهي محطة سترة بسعة إنتاجية 5 ملايين جالون إمبراطوري في اليوم.

وبعد قرابة 9 سنوات، وفي عام 1984 بدأت البحرين تشغيل محطات جديدة لتحلية المياه لزيادة الطاقة الإنتاجية وهي محطة رأس أبو جرجور التي تنتج (10 ملايين جالون إمبراطوري يومياً)، إلى جانب محطة سترة، ومحطة حوار التي تنتج (40,000 جالون إمبراطوري يومياً)، ثم بعد 10 سنوات وفي عام 1994 تم تشغيل المرحلة الأولى من محطة تحلية الحد بإنتاج (30 مليون جالون إمبراطوري يومياً).

وفي 2008 قررت البحرين زيادة قدرة شركة الحد للطاقة والتحلية إلى 90 مليون جالون إمبراطوري، وتشغيل محطة شركة الدور للطاقة وتحلية المياه على مرحلتين لتصل إلى قدرة إنتاجية 1234 ميجاوات، وسعة قدرها 48 مليون جالون إمبراطوري في اليوم.

وفي عام 2016 اتخذت البحرين قراراً استراتيجياً بالاعتماد الكلي على مياه محطات التحلية وبدء تخصيص جميع مصادر المياه الجوفية لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وفي عامي 2021 و 2022 تم تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للطاقة والتحلية بسعة 25 مليون جالون إمبراطوري في اليوم، ثم المرحلة الثانية من محطة «الدور 2» لتصل إلى 50 مليون جالون إمبراطوري كسعة إجمالية.

ارتفاع مطرد للاستهلاك اليومي للمياه

وفي عام 2023 أجرت «الوطن» حواراً صحفياً مع أستاذ إدارة الموارد المائية، ومنسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا، في جامعة الخليج العربي، د.وليد زباري، كشف فيه عن:

- إجمالي استهلاك الفرد السنوي 240 متراً مكعباً.- إجمالي استهلاك المياه السنوي قد بلغ 432 مليون متر مكعب.- القطاع البلدي يستهلك 258.4 مليون متر مكعب بنسبة 60%.- القطاع الزراعي يستهلك 143 مليون متر مكعب بنسبة 33%.- القطاع الصناعي يستهلك 30.6 مليون متر مكعب بنسبة 7%.

وأظهرت البيانات المفتوحة أن متوسط الاستهلاك اليومي قد بلغ في عام 2024 حوالي 164.68 مليون جالون

وبحسب المبادرة الوطنية لتنمية الزراعة، فإن معدل الاستهلاك اليومي للمياه في مملكة البحرين ارتفع بشكل مطرد عاماً بعد عام، فبعد أن كان الفرد يستهلك 69,91 غالون من المياه يومياً قبل 15 سنة، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 78,79 غالون يومياً.

تحلية المياه في السعودية

استطاعت المملكة العربية السعودية إنشاء 32 منظومة إنتاج للتحلية، على الساحلين الشرقي والغربي، وبلغ مجمل ما أنتجته من مياه عذبة في عام 2020م، (1,9 مليار متر مكعب)، حيث بلغ الإنتاج اليومي من المياه المحلاة (5,9 مليون متر مكعب)، وتعتبر منظومتي الجبيل، ورأس الخير، من أكبر منظومات العالم في صناعة التحلية.

المحطات المتنقلة

وابتكرت المملكة العربية السعودية نظاماً متنقلاً للتحلية حيث تعمل المحطات المتنقلة بتقنية التناضح العكسي، بسعة إنتاجية تبدأ من 2000م3 إلى 10000م3 يومياً من المياه المحلاة، بهدف تطوير سلاسل الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية وتحقيق عوائد مالية مربحة.

وتُطبِق «التحلية» في هذه المحطات تقنيات رائدة وفلسفة تصميمية مبتكرة مثل نظام استرداد الطاقة ERD، ومضخة الضغط العالي المطورة HPP) ونظام مأخذ مياه متنقل.

وتستهدف السعودية من هذا المشروع تخفيض الطاقة الكلية إلى أقل من 2.2 كيلووات بالساعة، إلا أنه يعتبر الحل الأمثل لمشروع التكامل المائي بين دول التعاون، والذي يعتبر نظام الطوارئ الأمثل في حال حدوث أزمات لدى أي من الدول.

الكويت

وتوجد ثماني محطات لتحلية المياه في الكويت، وتقع على طول الساحل، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 3,11 مليون متر مكعب/ اليوم و 717.9 مليون متر مكعب/السنة، وهي:

محطة الشويخ – الشعيبة الشمالية – الشعيبة الجنوبية – الدوحة الشرقية – الدوحة الغربية – الزور الجنوبية – الزور الشمالية – الصبية.

وإجمالاً، فإن مشروع الربط المائي الخليجي لم يعد مجرد خيار تنموي، بل هو صمام أمان جيوسياسي حتمي، والزخم الذي شهده الاجتماع الاستثنائي الأخير يعكس إدراكاً خليجياً عميقاً بأن السيادة المائية المستدامة تتحقق فقط عبر التكامل والعمل الجماعي المشترك.