استقبل الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في مقر المجلس بالمنامة، القاضي محمد عبدالمحسن منصور رئيس المكتب الفني، يرافقه عدد من السادة القضاة أعضاء المكتب، حيث قدّم له مجموعة من الإصدارات الإلكترونية الجديدة في القسمين المدني والجنائي، التي تتناول المبادئ القانونية التي أرستها محكمة التمييز خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2026.
وتضمنت الإصدارات العديد من الموضوعات المهمة، ففي القسم المدني شملت: الأحكام العامة للعقود، إدارة الدعوى في ضوء أحكام محكمة التمييز، مسائل الأحوال الشخصية في ضوء أحكام محكمة التمييز، مسائل العمل في ضوء أحكام محكمة التمييز، عقد الايجار في ضوء أحكام محكمة التمييز، الوكالة " أحكامها ومبادئها "في قضاء محمة التمييز، الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية، والأوراق التجارية في ضوء الفقه والقضاء.
وفي القسم الجنائي، شملت الإصدارات: جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ضوء الفقه والقضاء، وجرائم غسل الأموال.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصدارات السنوية والنوعية الصادرة عن المكتب الفني إلى 21 إصدارًا، منها 14 إصدارًا في القسم المدني، و7 إصدارات في القسم الجنائي، وجميعها متاحة عبر موقع المكتب الفني على الصفحة الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://www.sjc.bh/techOffice.php.
وتبرز أهمية هذه الإصدارات القانونية الإلكترونية فيما توفره من إمكانات متقدمة للبحث الفوري في المبادئ القضائية باستخدام الكلمات المفتاحية ومرادفاتها، سواء بحسب الموضوع أو التشريع أو السنة، إلى جانب الربط المباشر بين نصوص المواد القانونية والمبادئ القضائية المفسرة لها، فضلًا عن التحديث المستمر بما يستجد من أحكام، دون الحاجة إلى إعادة الطباعة أو التوزيع.
وأشاد بجهود المكتب الفني لمحكمة التمييز في إعداد وتجميع هذه الإصدارات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، لتكون مرجعًا قانونيًا مهمًا للقانونيين والباحثين والمهتمين، وتمكنهم من الاطلاع على المبادئ القضائية المستقرة في مختلف المجالات.
