نظّم المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، لقاءً توعوياً حول أهمية مشاركة المرأة البحرينية في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وذلك بحضور سعادة الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بمقر المجلس، بهدف رفع وعي الكفاءات النسائية بأهمية الترشح لعضوية مجالس الإدارات، والتعريف بالأطر القانونية والتنظيمية والبرامج التدريبية الداعمة لهذا التوجه.
وفي مستهل اللقاء، رحّبت سعادة الأستاذة العوضي بالحضور، ونقلت لهم تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، منوهة بتعاون جميع الشركاء مع المجلس الأعلى للمرأة في ترجمة التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بشأن ضرورة مراعاة تمثيل المرأة عند تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين والإفصاح عن إحصائيات العضوية المصنفة بحسب الجنس في مجالس إدارتها ضمن تقارير الشركات السنوية للجهات المختصة.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن هذا اللقاء التوعوي يأتي امتداد لسلسلة من اللقاءات المماثلة ضمن برنامج "تمكين المرأة في عضوية مجالس الإدارة"؛ أحدى أهم مبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025-2026)؛ بهدف تعزيز مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، وتشجيع الكفاءات النسائية على الترشح لعضوية مجالس الإدارة، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات وإجراءات الترشح ودور المرأة في تعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي من خلال تسليط الضوء على التجارب الوطنية الناجحة وإبراز قصص نجاح لعضوات مجالس الإدارة، والتعريف بالأطر القانونية والتنظيمية لعضوية مجالس الإدارة وآليات الترشح بالإضافة إلى التعريف بالخيارات التدريبية والتأهيلية المتاحة التى تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية لشغل هذه المواقع القيادية.
وأشارت إلى أن الإحصاءات الحالية تؤكد أهمية مواصلة الجهود في هذا المجال، إذ بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة البحرين 7% خلال عام 2023، فيما ارتفع عدد النساء المرشحات لعضوية مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى 27 سيدة، بما يمثل 22.3% من إجمالي المرشحين في انتخابات مجالس الإدارات التي جرت في أبريل 2026، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المرأة البحرينية بالوصول إلى هذه المواقع القيادية، مع الحاجة إلى توفير المزيد من التدريب والتأهيل لتعزيز فرص نجاحها.
وخلال اللقاء، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم (91) لسنة 2022، المعدّل لبعض أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات الصادر بالقرار رقم (19) لسنة 2018، والذي صدر في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية، وتضمّن عدداً من المتطلبات الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين ، حيث ألزم الشركات بمراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجلس الإدارة، والإفصاح عن إحصائيات العضوية بحسب الجنس ضمن تقرير حوكمة الشركة السنوي، على أن يتضمن التقرير نسبة تمثيل الجنسين في كل سنة مالية، وفي حال عدم وجود تمثيل لأي من الجنسين يجب النص صراحة على ذلك. وأضافت الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود ترسيخ مبادئ حوكمة الشركات وتعزيز تنافسيتها عالمياً، باعتباره أحد الملفات المهمة ضمن الأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعماً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
إلى ذلك، أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اللقاء عن الاعتزاز بالشراكة المستمرة مع المجلس الأعلى للمرأة في دعم مسيرة المرأة البحرينية وتعزيز دورها في قطاع الأعمال ، إلى جانب النجاحات المتواصلة التي حققتها المرأة البحرينية في مختلف المجالات. وأشادت الغرفة بأهمية البرامج والمبادرات التي يقودها المجلس، ولا سيما تلك الهادفة إلى رفع مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات الشركات وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مؤكدةً أن المرأة تمثل شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، وأن الغرفة تواصل دعمها لكافة سيدات الأعمال ورائدات الأعمال، والعمل على توفير بيئة داعمة تسهم في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في قيادة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
من جهته، استعرض مصرف البحرين المركزي الإطار التنظيمي الداعم لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتعديلات التي أُدخلت على قواعد الحوكمة ضمن فصل الضوابط العليا، والتي ألزمت الشركات المساهمة المدرجة بمراعاة تمثيل المرأة في تشكيل مجالس إداراتها، والإفصاح سنويًا عن إحصائيات عضوية المجالس مصنفة حسب الجنس، بما يسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الحوكمة، ودعم حضور المرأة في مواقع صنع القرار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
بدورها، قدمت بورصة البحرين عرضاً حول الاشتراطات القانونية والمستندات المطلوبة للترشح، مثل تمتع المرشح بأهلية التصرف، وخلو السجل القانوني من أسباب عدم الأهلية، وتوفير السيرة الذاتية والإفصاح عن أي تعارض مصالح أو مناصب أخرى. وعلى صعيد البيانات الإحصائية للسنوات (2017–2026)، كشفت البورصة عن منحنى تصاعدي لافت في إقبال المرأة على الترشح والفوز؛ حيث ارتفع عدد الترشيحات النسائية من ترشيح واحد فقط في 2021 إلى 12 ترشيحاً في 2025، ثم إلى 27 ترشيحاً في عام 2026. أما على مستوى الفوز بالانتخابات، فقد تمكنت المرأة من الفوز بـ33 مقعداً قيادياً على مدار السنوات الماضية، وسجل عام 2025 فوز 7 سيدات، بينما قفز العدد إلى 9 سيدات فزن بعضوية المجالس في انتخابات 2026.
واستعرض معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وصندوق العمل "تمكين" البرامج التدريبية والتأهيلية المتاحة في مجال عضوية مجالس الإدارة، بما في ذلك برنامج المعهد المعني بـ"تمكين المرأة في مجالس الإدارة". كما أوضحت ممثلة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أن المعهد يقدم وينفذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المصرفية، بما يسهم في إعداد الكفاءات لشغل عضوية مجالس الإدارة. كذلك استعرض صندوق العمل "تمكين" برامج الدعم والتدريب التي يقدمها لتطوير قدرات ومهارات المرأة البحرينية، بما يعزز وصولها إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار.
وجرى خلال اللقاء التوعي استعراض قصة نجاح السيدة تالا فخرو، عضو مجلس إدارة "إيه بي إم ترمينالز البحرين"، كنموذج ملهم لتمثيل المرأة البحرينية في مجالس إدارة الشركات المساهمة.
واختُتم اللقاء بتوجيه سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بالتنسيق مع الشركاء لتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكفاءات النسائية الراغبات في الترشح لعضوية مجالس الإدارات، وحثّ المشاركات على التسجيل المبدئي في البرنامج، وشهد اللقاء مشاركة ممثلات جمعيتي سيدات الأعمال البحرينية وصاحبات الأعمال البحرينية إلى جانب عدد من التنفيذيات ورائدات الأعمال. كما شهد إقبالًا ملحوظًا على التسجيل المبدئي في البرنامج، بما يعكس اهتمام المرأة البحرينية بالاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال عضوية مجالس الإدارات، ورغبتها في تطوير معارفها ومهاراتها بما يعزز جاهزيتها للترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات.
جدير بالذكر ان هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج " تمكين المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة" المعتمد ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025–2026)، والذي تنفذه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وضمن محور التوعية والتثقيف بهدف تعزيز مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وتشجيعهن على الترشح لعضوية مجالس الإدارة، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات وإجراءات الترشح، ودور المرأة في تعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي واستكمالاً للإجراءات السابقة.
