أكدت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، برئاسة السيد رضا إبراهيم منفردي، أن مملكة البحرين أرست نموذجًا وطنيًا رائدًا في دعم وتمكين الشباب، انطلاقًا من الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي جعل من الاستثمار في المواطن الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وبمناسبة يوم الشباب الدولي الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة"، أوضحت اللجنة أن مملكة البحرين تحقق إنجازات متواصلة على مستوى بناء منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ترتكز على الاستثمار في الشباب، من خلال توسعة فرص التعليم والتدريب والتأهيل، وتعزيز مشاركتهم في صناعة القرار، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والبرامج التنموية التي تهيئ للشباب بيئة محفزة للإبداع والتميز، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في صناعة الحاضر وبناء المستقبل، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأعربت اللجنة عن حرصها على ترجمة المبادئ والموضوعات التي يسلط الضوء عليها اليوم الدولي للشباب، إلى واقع تشريعي ومبادرات ملموسة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين الشباب في مجالات التحول الرقمي وتغير المناخ والاستدامة الاقتصادية. داعيةً اللجنة البرلمانات والمجالس التشريعية إلى الاستفادة من المنظومة التشريعية والخبرات المتقدمة لمملكة البحرين في مجال تمكين الشباب، حيث أن التجربة البحرينية أصبحت نموذجًا رياديًا في تحويل الطاقات الشبابية إلى إنجازات تنموية ملموسة.
وأشادت لجنة شؤون الشباب بالجهود الوطنية النبيلة التي يضطلع بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في ترسيخ ثقافة التميز والطموح والابتكار لدى الشباب البحريني، من خلال المبادرات النوعية والبرامج الوطنية التي أسهمت في اكتشاف الطاقات الشابة وصقل قدراتها، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والريادة والإنجاز، وتعزيز حضورهم في مختلف الميادين بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تتبوأها مملكة البحرين في مجال الاهتمام الشباب وتمكينهم.
وأكدت اللجنة حرصها على مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها التشريعية والرقابية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الوطنية الداعمة للشباب، ومواكبة المتغيرات المتسارعة واحتياجاتهم المتجددة، وإقرار التشريعات والمبادرات التي تعزز جودة حياتهم، وتوسع فرص تمكينهم ومشاركتهم في مختلف مسارات التنمية، وتوفر البيئة القانونية المحفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
