في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية ودعمها للمبادرات الوطنية، أعلنت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن تعاونها مع الإدارة العامة للمرور من خلال توفير أجهزة رصد السرعة، دعمًا للجهود الوطنية التي تسعى إلى تعزيز السلامة المرورية على طرق مملكة البحرين.
وتأتي هذه المبادرة دعمًا لجهود وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، لتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والارتقاء بالسلامة على الطرق. كما تعكس المبادرة التزام سوليدرتي البحرين بمسؤوليتها المجتمعية ودعمها للجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الحوادث المرورية.
وبهذه المناسبة، أكد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لسوليدرتي البحرين، قائلا: "تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيماننا بأهمية المساهمة في تعزيز سلامة المجتمع ودعم الجهود الوطنية التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية. ونعتز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في هذا المشروع الذي يعكس التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على المساهمة في توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين والمقيمين في مملكتنا العزيزة. ونؤمن بأن الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام يخدم المجتمع البحريني."
من جانبه، أكد اللواء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن تعزيز السلامة المرورية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود مختلف مؤسسات المجتمع، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تواصل تنفيذ برامجها التوعوية إلى جانب جهودها الميدانية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري وترسيخ السلوك الآمن لدى جميع مستخدمي الطريق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لشركة سوليدرتي البحرين على هذه المبادرة المجتمعية، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات النوعية مع القطاع الخاص تجسد روح المسؤولية المجتمعية، وتعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في مملكة البحرين.
وتؤكد سوليدرتي البحرين، من خلال تعاونها مع الإدارة العامة للمرور، التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية في إطار برنامج الحكومة 2023–2026 الذي يرتكز على تقديم خدمات حكومية عالية الجودة من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية وضمان كفاءتها وجودتها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
