شاركت دعاء سلطان محمد نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في الاجتماع رفيع المستوى لرئيسات الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي نظمه مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك" (SESRIC) عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان "قيادة المرأة في صنع القرار الإحصائي".
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني أن ما حققته المرأة البحرينية من تقدم وحضور فاعل في مختلف مسارات التنمية يأتي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة البناء على ما تحقق من منجزات للمرأة البحرينية، وتعزيز إسهامها شريكًا فاعلًا في المسيرة التنموية الشاملة.
وأشارت في هذا السياق إلى الجهود الرائدة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز إسهاماتها في مختلف القطاعات، لافتةً إلى أن احتفاء المجلس هذا العام باليوبيل الفضي لتأسيسه يجسد مسيرة وطنية ممتدة على مدى خمسة وعشرين عامًا، أثمرت حضورًا متقدمًا للمرأة في مختلف مجالات العمل والمسؤولية، ومشاركة مؤثرة في مسيرة التنمية وصنع القرار.
وبيّنت أن مسيرة المرأة البحرينية في المجال الإحصائي تعكس هذا التقدم، إذ باتت حاضرة في مختلف مراحل العمل الإحصائي، بدءًا من إنتاج البيانات وتحليلها، وصولًا إلى إدارة المشاريع وتولي المسؤوليات التنفيذية.
وأوضحت أن المرأة تمثل 52.5% من إجمالي العاملين في الإدارات الإحصائية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فيما تبلغ نسبتها في المناصب التنفيذية بهذه الإدارات 72.7%، إلى جانب تمثيلها 48.8% من العاملين في المشاريع الإحصائية، وهي مؤشرات تعكس المكانة المتقدمة للكفاءات النسائية ضمن منظومة العمل الإحصائي في مملكة البحرين.
وقالت إن هذا الحضور النوعي للكفاءات النسائية يسهم في إثراء العمل الإحصائي وتوسيع الخبرات المشاركة فيه، بما يدعم تطوير إحصاءات وطنية أكثر شمولًا واستجابةً للمتغيرات والاحتياجات التنموية، ويعزز توظيف البيانات الموثوقة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
ونوّهت بأهمية مواصلة الاستثمار في تنمية قدرات الكفاءات الوطنية العاملة في المجال الإحصائي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات بين الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في المجال الإحصائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أدواته ومخرجاته.
وأكدت حرص مملكة البحرين على مواصلة إسهامها في مسارات التعاون الإحصائي الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يدعم تطوير المنظومات الإحصائية، ويعزز دور الإحصاءات والبيانات في دعم الأولويات التنموية وصناعة القرار.
