في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر الجهاز الوطني للإيرادات خدمة طلب التسجيل أو تحديث البيانات للقيمة المضافة، بهدف تمكين الخاضعين من تسجيل وتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات من خلال إجراءات أكثر سلاسة، بما يسهم في ضمان أقصى درجات الامتثال ودقة البيانات المسجلة.وتشمل الخدمة معالجة طلبات التسجيل الجديدة لدى الجهاز الوطني للإيرادات لأغراض القيمة المضافة إلى جانب تحديث البيانات القائمة بما في ذلك البيانات البنكية والمالية، مما يسهل على المنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً وتتجاوز حد التسجيل الإلزامي الامتثال لمتطلبات قانون القيمة المضافة ويعزز دقة البيانات المسجلة لدى الجهاز.وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 30 يوم عمل إلى 21 يوم عمل، وذلك في إطار إعادة هندسة مسار الخدمة واختصار إجراءاتها عبر تبسيط إجراءات المراجعة والاعتماد، بما أسهم في تقليص مدة اتفاقية مستوى الخدمة، وتسريع وتيرة إنجاز الطلبات، بهدف تحسين تجربة الخاضعين وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمة.وفي هذا السياق، أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، أن تطوير خدمة طلب التسجيل أو تحديث البيانات للقيمة المضافة يأتي في إطار التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدماته لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة من خلال تبني أفضل الممارسات في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تيسير المتطلبات التنظيمية للتسجيل في القيمة المضافة للخاضعين وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والفاعلية.وأضافت أن إعادة هندسة الخدمة تعكس حرص الجهاز على تقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة، من خلال تطوير مسارات الخدمة وتحسين الإجراءات بما يدعم سرعة الإنجاز، وذلك ضمن خطة الجهاز المستمرة لتطوير خدماته والارتقاء بجودتها.الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
