أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن ما بلغته المرأة البحرينية من مكانة عملية متقدمة في المنظومة العدلية والقانونية، يعكس الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي أولت تمكين وريادة المرأة اهتمامًا مستمرًا ضمن مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها مملكة البحرين، بما أتاح للكفاءات الوطنية النسائية الإسهام بفاعلية في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية والاستشارات التشريعية، والمشاركة في تطوير منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وبمناسبة الاحتفاء بمرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تحت شعار "خمسة وعشرون عامًا في قلب المشروع الإصلاحي"، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفاء بإعلان عام 2026 "عام عيسى الكبير"، تخليدًا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، أشادت الزايد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، من خلال تطوير المبادرات والسياسات الوطنية التي دعمت تقدم المرأة البحرينية، ووفرت البيئة المؤسسية التي عززت حضورها في القطاع العدلي والقانوني، وأتاحت لها تولي المسؤوليات والمناصب القيادية بكفاءة واقتدار.
وثمنت الزايد الدور الوطني الرائد للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في ترسيخ نهج وطني متكامل لتمكين المرأة البحرينية، وإطلاق المبادرات النوعية، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي أسهمت في توسيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ولاسيما القطاع العدلي والقانوني، بما عزز حضورها في مواقع اتخاذ القرار القانوني والقضائي، ورسخ مكانتها كشريك رئيس في تطوير المنظومة العدلية.
وأشارت الزايد إلى أن السلطة التشريعية تضطلع بدور فاعل في دعم مسيرة تمكين المرأة من خلال تطوير التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقها وتعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف المجالات، بما يواكب تطورات المجتمع ويدعم كفاءة المنظومة التشريعية والعدلية، ويعزز المكانة الرائدة لمملكة البحرين في مجال تمكين المرأة.
