أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، أن الاحتفاء باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار "خمسة وعشرون عامًا في قلب المشروع الإصلاحي"، يمثل محطة وطنية هامة لاستذكار مسيرة متميزة من العمل الاستراتيجي الذي أسهم في ترسيخ حضور المرأة البحرينية وتعزيز مشاركتها في مختلف مسارات التنمية وصنع القرار الوطني.
وأشادت اللجنة بالرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، التي أرست الأسس الداعمة لتعزيز مكانة المرأة البحرينية، وبالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمسارات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مواقع العمل والمسؤولية الوطنية.
كما ثمنت اللجنة الجهود الرائدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في قيادة العمل المؤسسي للنهوض بالمرأة البحرينية وترسيخ مكتسباتها.
وأوضحت اللجنة أن الحضور الفاعل للمرأة البحرينية في مجلس الشورى، والذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي أعضاء المجلس خلال الفصل التشريعي السادس، بواقع عشر عضوات من أصل 40 عضوًا، يمثل انعكاسًا لمسيرة متواصلة من التمكين السياسي والمؤسسي للمرأة، وما أتاحته من فرص متقدمة للمشاركة في صنع القرار الوطني، مؤكدةً أن هذا الحضور يتجسد في إسهام المرأة البحرينية في مناقشة القضايا الوطنية، والمشاركة في صياغة التشريعات والسياسات ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، بما يعكس الثقة بكفاءتها وقدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية.
وأكدت اللجنة أن خمسة وعشرين عامًا من العمل تمثل أساسًا للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والتأثير والريادة، بما يواكب توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025–2026، التي تركز على استقرار الأسرة، والمشاركة الاقتصادية، وصنع واتخاذ القرار، وجودة الحياة، مؤكدةً التزامها بمواصلة دورها التشريعي في دعم تقدم المرأة البحرينية، وتوجيه الجهود نحو ضمان استدامة المكتسبات وتحويلها إلى أثر أوسع في حياة المرأة والأسرة والمجتمع.
