أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة يجسد خمسة وعشرين عامًا من العمل المؤسسي الذي عزز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية، ورسخ حضورها في سوق العمل والقطاع الخاص وريادة الأعمال والمواقع القيادية.

ورفع سعادته، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله.

وقال كانو إن ما تحقق للمرأة البحرينية يعكس الدعم الذي تحظى به في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والسياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تطوير السياسات والمبادرات وتعزيز تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الغرفة أن القطاع الخاص يعكس بصورة واضحة تطور المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية، سواء بصفتها صاحبة عمل ومستثمرة ورائدة أعمال، أو من خلال توليها المواقع التنفيذية والقيادية في الشركات والمؤسسات. وأشار إلى أن السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للبحرينيات بلغت نحو 43% من إجمالي السجلات التجارية الفردية النشطة للبحرينيين في عام 2023، بما يعكس حضور المرأة المتقدم في النشاط التجاري وريادة الأعمال.

وأوضح كانو أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تسهم في توسيع قاعدة رواد الأعمال وتنويع الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، مؤكدًا أن دعم نمو المشروعات التي تقودها المرأة وتوسيع مشاركتها في القطاعات الواعدة يمثل جزءًا مهمًا من تطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تحرص على تعزيز مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في اللجان والمبادرات والحوارات الاقتصادية، والاستفادة من خبراتهن في صياغة الرؤى والمقترحات المتعلقة ببيئة الأعمال، بما يعزز تمثيل مختلف مكونات مجتمع الأعمال في عمل الغرفة.

وأكد كانو أهمية مواصلة التعاون بين الغرفة والمجلس الأعلى للمرأة والجهات المعنية لتوسيع الفرص أمام المرأة في القطاعات الواعدة والاقتصاد الرقمي والابتكار، ودعم نمو المشروعات المملوكة للنساء وقدرتها على الوصول إلى أسواق وفرص جديدة، بما يعزز مساهمة المرأة في نمو القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.