أعلنت وزارة الصناعة والتجارة صدور أحكام قضائية في قضية تداول وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، بعد ثبوت إعادة تعبئتها في عبوات جديدة والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، قبل وضعها في أكياس تابعة للمنشأة وطرحها في الأسواق.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أن القضية تتعلق بمتهمين مرتبطين بشركتي «مركز بحرين برايد التجاري ذ.م.م» و«شكيل التجارية ذ.م.م»، تحت القيد رقم «60539».
وقضت المحكمة بتغريم المتهم الأول 100 ألف دينار عن أحد الاتهامات المسندة إليه، و3 آلاف دينار عن اتهام آخر، بإجمالي بلغ 103 آلاف دينار.
كما قضت بحبس 3 متهمين لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وحبس متهم خامس لمدة سنة مع النفاذ، مع إبعاد الأربعة نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
وشملت الأحكام مصادرة البضائع المغشوشة والفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة وإتلافها، إلى جانب نشر ملخص حكم الإدانة، فور صيرورته نهائيًا، في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة المحكوم عليهم.
وأشارت الوزارة إلى إخضاع المنشأة للغلق الإداري مدة 6 أشهر، موضحةً أنه أُعيد فتح المقرات التابعة لها بعد انقضاء فترة الإغلاق.
