في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة التحقق من الحالة الزوجية، التي تتيح للجهات المختصة والأطراف المعنية التحقق من مدى استمرار العلاقة الزوجية من عدمه، بصورة إلكترونية ميسّرة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من يوم عمل واحد إلى خدمة فورية، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم علي آل عبدالعزيز رئيس تطبيق الأنظمة والتدريب على تقنية المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الخدمة تتيح للأطراف المعنية الاطلاع الفوري على الحالة الزوجية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان سرعة الحصول على الخدمة.
وتهدف الخدمة المطوّرة إلى تسهيل إجراءات التحقق من الحالة الزوجية، وتسريع الحصول على المعلومات ذات الصلة، وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين، من خلال توفير آلية إلكترونية فورية وموثوقة للتحقق، وتعزيز دقة وسرعة تبادل المعلومات، وتبسيط الإجراءات أمام الجهات المختصة والأطراف المعنية، بما يواكب توجهات التحول الرقمي ويعزز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية وتجربة المستفيدين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
