أكدت مريم عدنان الأنصاري وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن الاحتفاء باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة يمثل مناسبة وطنية مضيئة لاستحضار مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها وإسهاماتها في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما ثمّنت الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وجهود سموها المتواصلة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم تقدم المرأة البحرينية، وتوسيع آفاق إسهاماتها في مختلف ميادين العمل الوطني، بما أسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة جعلت من تقدم المرأة نهجًا مستدامًا ومكونًا أصيلًا من مكونات مسيرة التنمية في مملكة البحرين.
وأشارت الأنصاري إلى أن مسيرة المجلس الأعلى للمرأة الممتدة على مدى ربع قرن، وما تحقق خلالها من مبادرات وإنجازات نوعية، تعكس الرؤية الوطنية الراسخة في دعم تقدم المرأة وترسيخ حضورها شريكًا فاعلًا في بناء الوطن ونهضته، وتوسيع إسهاماتها في مختلف المجالات ومواقع المسؤولية وصنع القرار، بما يتسق مع مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة، ويجسد ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالشراكة المجتمعية وتكافؤ الفرص، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة التجربة البحرينية نموذجًا متقدمًا في دعم تقدم المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبيّنت الأنصاري أن تقدم المرأة البحرينية من منظور اقتصادي يمثل أحد المقومات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه، لما تضطلع به المرأة من دور متنامٍ في سوق العمل وريادة الأعمال والقطاعات المالية والاقتصادية وصناعة القرار، فضلًا عن إسهاماتها في تطوير منظومة الإنتاج والابتكار وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الحضور المتنامي للمرأة البحرينية في القطاعات الاقتصادية والمالية، وإسهاماتها النوعية في مختلف مجالات العمل الوطني، يؤكد أن المرأة أصبحت جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية الاقتصادية، وعنصرًا رئيسيًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
