- • شهد الاقتصاد الوطني أداءً قوياً خلال شهري يناير وفبراير 2026، قبل أن يتأثر الأداء الاقتصادي خلال شهر مارس 2026 جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة
- • سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026
- • حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والتي تعد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أعلى معدل نمو سنوي بين الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%
- • سجلت 9 من أصل 13 نشاط اقتصادي غير نفطي نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2026
شهد الاقتصاد الوطني أداءً قوياً خلال شهري يناير وفبراير 2026، قبل أن يتأثر الأداء الاقتصادي خلال شهر مارس 2026 جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة. وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للربع الأول من العام 2026، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 37.2% نتيجة للقيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، والتي أثرت على القدرة التصديرية، إلى جانب أعمال الصيانة المجدولة. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الأنشطة غير النفطية نموها بنسبة 2.2%. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد انخفض بنسبة 2.7%، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 31.1%، في مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9% على أساس سنوي.
وأبرز التقرير الدور المحوري للأنشطة غير النفطية، التي شكلت 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل 9 أنشطة من أصل 13 نشاطاً غير نفطي نمواً إيجابياً. فعلى صعيد أداء القطاعات غير النفطية، واصلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين تصدرها كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.7% والتي نمت بنسبة 8.6% على أساس سنوي، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 14.6%، ثم نشاط الإدارة العامة بنسبة 9.0%، يليه نشاط التشييد بنسبة 7.0%. فيما تراوحت مساهمة الأنشطة غير النفطية الأخرى من حوالي 2% إلى 5%، عاكساً التنويع الاقتصادي في المملكة.
كما أشار التقرير إلى نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.6% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.6 مليار دينار بحريني.
وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، ما يعكس نجاح جهودها في التنويع الاقتصادي مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وحققت المملكة المركز الأول عالمياً في 67 مؤشراً، وجاءت ضمن أفضل 5 مراكز عالمياً في 120 مؤشراً، وضمن أفضل 10 مراكز عالمياً في 206 مؤشراً.
وفيما يتعلق بالتنافسية، حققت المملكة التصنيف الأول عالمياً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما حصلت البحرين على التصنيف الأول عالمياً في حوكمة التمويل الإسلامي، بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2025/2026 الصادر عن مؤسسة دينار ستاندرد. كذلك، حققت مملكة البحرين التصنيف الأول عالمياً في استقطاب الاستثمارات، وذلك وفقاً لمؤشر تشاندلار للحكومات الرشيدة 2026 الصادر عن مجموعة تشاندلار للحوكمة. إضافة إلى ذلك، تقدمت مملكة البحرين ثلاثة مراكز في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المرتبة السادسة عالميًا من أصل 159 دولة.
