في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب إضافة موقع تخزين، كخدمة رقمية تتيح للمنشآت تسجيل مواقع تخزين المواد الكيميائية وغازات التبريد، إلى جانب وحدات التبريد وتكييف الهواء، باعتبار تسجيل موقع التخزين متطلبًا إلزاميًا يسبق تسجيل أي منتج بغرض الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات السلامة والاشتراطات البيئية المعتمدة للتخزين.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 7 أيام فقط، وذلك من خلال تقليل المستندات والبيانات المطلوبة، وأتمتة إجراءات تقديم الطلب ومراجعته، واختصار خطوات التقديم، إضافة إلى إتاحة الخدمة إلكترونيًا بصورة متكاملة وتسهيل الوصول للبيانات لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار، وترفع مستوى الامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية، وتسهيل بيئة الأعمال، مضيفةً أن تطوير الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تعزيز خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين، ويدعم فاعلية منظومة العمل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
