اطلع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، على مبادرة "صيفنا وقاية" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، التي تنظمها مراكز الرعاية الصحية الأولية يومي 27 و28 أغسطس في مجمع مراسي جاليريا، بحضور عدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تعزيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، مشيرًا إلى أن الوصول المبكر إلى الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة يسهمان في رصد المؤشرات الصحية والكشف عن الأمراض المزمنة في مراحل مبكرة، بما يدعم التدخل الصحي المناسب ويحسن جودة الحياة.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة وما تتضمنه من خدمات وفحوصات وقائية، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الصحية في تعزيز الوقاية والحد من عوامل الخطورة والأمراض المزمنة، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

من جانبها، أشادت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بمبادرة "صيفنا وقاية"، وما تتضمنه من جهود لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعوامل الخطورة المرتبطة بها، مؤكدةً أهمية الوصول بالخدمات الصحية والوقائية إلى أفراد المجتمع في مختلف مواقعهم، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الصحية الإيجابية ودعم الاكتشاف المبكر للحالات وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات الصحية المناسبة.

من جهتها، أكدت الدكتورة إجلال فيصل العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، أن مبادرة "صيفنا وقاية" تأتي في إطار الحرص على مواصلة تعزيز الوقاية والكشف المبكر، مشيرةً إلى أهمية الفحوصات الدورية في اكتشاف عوامل الخطورة والأمراض المزمنة في مراحل مبكرة، وتقديم الإرشادات الصحية المناسبة لأفراد المجتمع، بما يعزز صحتهم وجودة حياتهم.

وتأتي مبادرة "صيفنا وقاية" ضمن جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية لتعزيز الوصول إلى أفراد المجتمع، وتهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعوامل الخطورة المرتبطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والوقائية.

وتستهدف المبادرة المواطنين وأفراد أسرهم من عمر 18 عامًا فما فوق، وتشمل إجراء عدد من القياسات والفحوصات الأولية، وتقديم الاستشارات الطبية لتقييم النتائج وتوفير الإرشادات الصحية المناسبة، إلى جانب إجراء الفحوصات المخبرية للفئات المستهدفة والمستوفية لمعايير الفحص بحسب الأدلة الإرشادية المعتمدة في مملكة البحرين.