دعت وزارة التنمية الاجتماعية المنظمات الأهلية التي تعذر انعقاد جمعياتها العمومية لعامين متتاليين، إلى المبادرة ببدء إجراءات توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها أسبوعان، وذلك وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المنظمة للعمل الأهلي في مملكة البحرين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المنظمات الأهلية، والحرص على تعزيز فاعلية مؤسسات المجتمع المدني واستدامة دورها في خدمة المجتمع، إلى جانب ضمان التزامها بالمتطلبات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أهمية قيام المنظمات المعنية بمراجعة أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعياتها العمومية واستكمال المتطلبات ذات الصلة خلال المهلة المحددة، داعية مجالس إداراتها إلى التواصل مع الجهة المختصة بالوزارة عند الحاجة إلى الاستفسار أو الحصول على التوجيه اللازم لتوفيق أوضاعها.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار عدم توفيق أوضاع المنظمات المعنية بعد انقضاء المهلة المحددة قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحل.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية حرصها على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المنظمات الأهلية الفاعلة، بما يسهم في تطوير العمل الأهلي وتعزيز أثره في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين
