أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن مواصلة تطوير منظومة العمل الدبلوماسي والإداري وتعزيز كفاءتها المؤسسية تمثل أولوية مستمرة لوزارة الخارجية، بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نحو ترسيخ منظومة حكومية تتسم بالكفاءة والجودة، وتتبنى أفضل الممارسات في إدارة عملياتها وخدماتها.
جاء ذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية وجهاز الخدمة المدنية لتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في الوزارة وفق متطلبات المواصفة الدولية (ISO 9001:2015)، بما يؤسس لمسار متكامل لتهيئة الوزارة لاستيفاء متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية، من خلال تطوير الإجراءات والعمليات المؤسسية، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لمراحل التطبيق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا التنسيق يشكل امتدادًا لجهود الوزارة في ترسيخ الجودة والتميز والحوكمة، وتطوير عملياتها التشغيلية بما يواكب الممارسات والمعايير العالمية، مثمنًا الدور الذي يضطلع به جهاز الخدمة المدنية في رفد الجهات الحكومية بالخبرات الفنية والإدارية، ودعم جهودها الرامية إلى تطوير أنظمة العمل ورفع كفاءتها المؤسسية.
من جانبه، أكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس جهاز الخدمة المدنية، أن التنسيق مع وزارة الخارجية يعكس تكامل الجهود الحكومية في تبني نظم عمل مؤسسية تستند إلى معايير واضحة وممارسات دولية معتمدة، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تسخير خبراته وإمكاناته الفنية لدعم الوزارة في مختلف مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وضمان استدامة التطبيق.
وأوضح أن مسار التنفيذ يستند إلى خطة إشرافية وتدقيقية متكاملة تتضمن خمس مراحل رئيسية، تبدأ بتعزيز ثقافة الجودة المؤسسية، مرورًا بتوثيق الإجراءات والعمليات وتطويرها، والتدريب وتقديم الدعم الفني، وصولًا إلى التدقيق الداخلي، ثم التدقيق الخارجي تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الاعتماد وفق المواصفة الدولية (ISO 9001:2015)، إلى جانب توفير الاستشارات الفنية والإرشادية اللازمة لضمان كفاءة التطبيق واستدامة نتائجه.
