وليد صبري

أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، د. أفراح عبدالعزيز الزوبة، أن "بلادها تقف بصورة كاملة إلى جانب مملكة البحرين في حماية سيادتها وأمنها"، مشددة على أن "موقف الدولة اليمنية قاطع، ولن نقبل أن تتحول أراضينا أو أجواؤنا أو موانئنا أو مياهنا إلى منصة لتهديد البحرين أو المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي من دول الجوار".

وأضافت د. أفراح الزوبة في حوار شامل لـ"الوطن" خلال زيارتها الأخيرة لمملكة البحرين ضمن جولة خليجية أن "الجولة الخليجية تستهدف تكثيف التشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز حضور اليمن شريكاً فاعلاً في أمن المنطقة واستقرارها، وفتح مسارات أوسع للتعاون المؤسسي والاقتصادي والتنموي"، مشيرة إلى أن "الهدف من زيارة البحرين أن تنتقل العلاقات من رصيدها السياسي والأخوي إلى مسارات عملية في التشاور الدبلوماسي، وبناء القدرات والتعاون الاقتصادي والتنموي والاستفادة من الخبرة البحرينية في الإدارة والتحول الرقمي، ومتابعة قضايا الجالية اليمنية والربط الجوي والتبادل التجاري والاستثماري".

وأشارت إلى أن "اليمن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدة أن تلك الاعتداءات الإيرانية هي انتهاك لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها"، مشددة على "التضامن الكامل مع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودعم حقها المشروع في حماية أمنها ومواطنيها ومنشآتها الحيوية وفق القانون الدولي".

وتحدثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية عن "مستقبل المسار السياسي في بلادها، وخطر الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي الإرهابية"، منوهة إلى أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت وهاجمت سفناً وممرات بحرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة وربطت قرارها العسكري بحسابات إقليمية ضد مصالح اليمنيين".

وأوضحت أن "تلك الميليشيات الإرهابية ربطت قرارها العسكري بحسابات إقليمية ضد مصالح اليمنيين"، لافتة إلى أن "الدعم الإيراني بالسلاح والخبرات والتقنيات والتمويل وشبكات التهريب نقل قدرات الميليشيا من مستوى التمرد الداخلي إلى مستوى يهدد أمن الخليج والبحر الأحمر والتجارة الدولية".

وحذرت د. أفراح الزوبة من أن "الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي الإرهابية يزج بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في مواجهات إقليمية يدفع اليمن وبنيته التحتية ومواطنوه كلفتها"، مؤكدة ان "استعادة الدولة اليمنية ليست مطلباً وطنياً فحسب بل مصلحة خليجية وعربية ودولية".

وأعربت عن "تقديرها لجهود مملكة البحرين في مجلس الأمن"، ورحبت "بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى ان "حرية الملاحة ليست شأناً محلياً لدولة بعينها بل مصلحة دولية ترتبط بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية"، مبينة أن "مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن منظومة بحرية مترابطة وأي اضطراب في إحدى هذه البوابات ينعكس مباشرة على بقية الممرات وعلى الاقتصاد العالمي.

ووجهت رسالة إلى المجتمع الدولي أوضحت فيها أن "اليمنيين لا يحتاجون إلى إدارة أزمتهم إلى أجل غير معلوم بل إلى دعم عملي يمكّن الدولة من استعادة مواردها ومؤسساتها ومنافذها، ويحمي الاقتصاد والخدمات، ويوقف تدفق السلاح والتمويل إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية"، مشددة على "ضرورة دعم دولة يمنية قادرة استثمار مباشر في أمن المنطقة والتجارة الدولية"، مؤكدة أن"الحل المستدام يبدأ باستعادة الدولة اليمنية واحتكارها للسلاح والقرار السيادي". وإلى نص الحوار:

بدأتم جولتكم الخليجية من مملكة البحرين؛ كيف تقرؤون موقف المنامة من اليمن؟ وما الذي تريدون البناء عليه؟

- علاقتنا بمملكة البحرين ليست علاقة ظرف أو مناسبة، بل علاقة أخوة وتاريخ ومصير مشترك. وقد ظل موقفها ثابتاً في دعم شرعية الدولة اليمنية ومؤسساتها وقيادتها، وأسهمت ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وواصلت التعبير عن دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه في المحافل الإقليمية والدولية.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء عضوية البحرين في مجلس الأمن، وما تتيحه من فرص لتنسيق أكثر انتظاماً بشأن اليمن وأمن البحر الأحمر وباب المندب. وقد لمست خلال لقائي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومباحثاتي مع وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حرصاً مشتركاً على البناء على التعاون القائم.

هدفنا أن تنتقل العلاقات من رصيدها السياسي والأخوي إلى مسارات عملية في التشاور الدبلوماسي، وبناء القدرات، والتعاون الاقتصادي والتنموي، والاستفادة من الخبرة البحرينية في الإدارة والتحول الرقمي، إلى جانب متابعة قضايا الجالية اليمنية والربط الجوي والتبادل التجاري والاستثماري.

كيف تنظرون إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولاً خليجية؟

- أدانت الجمهورية اليمنية تلك الاعتداءات بصورة قاطعة، وعدّتها انتهاكاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. وموقفنا واضح في التضامن الكامل مع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، ودعم حقها المشروع في حماية أمنها ومواطنيها ومنشآتها الحيوية وفق القانون الدولي.

لقد أظهرت دول الخليج حكمة ومسؤولية وضبطاً للنفس، لكن الحكمة لا تعني القبول بالتهديد، ولا تنتقص من حق الدول في الدفاع عن نفسها، ونحن نميز بين الشعب الإيراني، الذي تجمعه بشعوب المنطقة روابط الجوار، وبين سياسات التدخل والتسليح وبناء الأذرع المسلحة التي ألحقت أضراراً جسيمة بعدد من الدول العربية.

أما موقف الدولة اليمنية فقاطع، لن نقبل أن تتحول أراضينا أو أجواؤنا أو موانئنا أو مياهنا إلى منصة لتهديد البحرين أو المملكة العربية السعودية أو أي من دول الجوار، ولا أن يُستخدم موقع اليمن لخدمة أجندات خارجية على حساب شعبه وأمن المنطقة.

تقود البحرين تحركاً دولياً لحماية الملاحة في مضيق هرمز؛ كيف تربطون بين أمن هرمز وأمن البحر الأحمر وباب المندب؟

- حرية الملاحة ليست شأناً محلياً لدولة بعينها، بل مصلحة دولية ترتبط بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية. ومضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن منظومة بحرية مترابطة؛ وأي اضطراب في إحدى هذه البوابات ينعكس مباشرة على بقية الممرات وعلى الاقتصاد العالمي.

لذلك نقدر جهود مملكة البحرين في مجلس الأمن، ونرحب بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

لكن رؤيتنا تقوم على معادلة واضحة: حماية السفن ضرورة عاجلة، غير أنها تعالج نتيجة التهديد. أما المعالجة المستدامة لمصدره، فتبدأ بتمكين الدولة اليمنية من بسط سيادتها على سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وتعزيز قدرات القوات البحرية وخفر السواحل وأمن الموانئ ومكافحة التهريب.

إلى أي مدى تجاوز التهديد الحوثي الداخل اليمني، وما علاقة ذلك بالدعم الإيراني؟

- لم يعد التهديد الحوثي محصوراً داخل الحدود اليمنية، فقد استهدفت المليشيا الحوثية الإرهابية دول الجوار، وهاجمت سفناً وممرات بحرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، وربطت قرارها العسكري بحسابات إقليمية ضد مصالح اليمنيين.

الدعم الإيراني بالسلاح والخبرات والتقنيات والتمويل وشبكات التهريب نقل قدرات الميليشيا من مستوى التمرد الداخلي إلى مستوى يهدد أمن الخليج والبحر الأحمر والتجارة الدولية، وزج بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في مواجهات إقليمية يدفع اليمن وبنيته التحتية ومواطنوه كلفتها.

ولهذا فإن استعادة الدولة اليمنية ليست مطلباً وطنياً فحسب، بل مصلحة خليجية وعربية ودولية، فحين تكون هناك دولة قادرة على حماية أراضيها وسواحلها ومنافذها، يتراجع نشاط شبكات التسليح والتهريب والابتزاز العابر للحدود.

هل توجد حالياً مفاوضات مباشرة مع الحوثيين؟ وهل ما زالت الحكومة تؤمن بالحل السياسي؟

- لا توجد في الوقت الراهن مفاوضات مباشرة ضمن مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة. لكن الحكومة اليمنية متمسكة بحل سياسي جاد وعادل ومستدام ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة وفق المرجعيات المتوافق عليها.

المشكلة ليست في مبدأ الحوار، بل في مضمونه وضماناته ونتائجه. لدينا تجارب طويلة مع اتفاقات وهُدن استخدمتها المليشيا لإعادة التموضع وبناء القدرات ثم التنصل من الالتزامات، وكان اتفاق ستوكهولم مثالاً واضحاً على الفجوة بين التعهد والتنفيذ. لذلك لا نريد مساراً يمنح الانقلاب وقتاً إضافياً، ولا تسوية تدير الانقسام أو تكرس الانقلاب.

السلام الحقيقي ليس بديلاً عن الدولة، بل نتيجة لعودتها. وأي اتفاق قابل للحياة يجب أن ينتهي إلى مؤسسات وطنية فاعلة، وقرار سيادي واحد، واحتكار الدولة للسلاح، مع آليات واضحة للتنفيذ والمساءلة.

ما دلالة استهداف ميناء المخا؟ وهل تتجه الحكومة إلى حسم عسكري شامل؟

- استهداف ميناء المخا تطور بالغ الخطورة؛ لأنه يطول منشأة مدنية واقتصادية حيوية، ويهدد حركة الغذاء والتجارة والنشاط الإنساني في منطقة قريبة من باب المندب. وهو يكشف أن الميليشيا لا تستهدف موقعاً بعينه، بل تسعى إلى تعطيل أي نافذة اقتصادية أو قصة تعافٍ في المناطق الخاضعة للدولة.

ولا ينبغي التعامل مع الهجوم كحادث منفصل؛ فهو جزء من نمط يستهدف الموارد والموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية.

الحكومة لا تبحث عن حرب من أجل الحرب، ولا تريد توسيع معاناة اليمنيين، لكنها ترفض بقاء المدن والموانئ والمنشآت الاقتصادية ودول الجوار أهدافاً مفتوحة. ولذلك ستردع أي اعتداءات، والردع الذي نتحدث عنه منظومة متكاملة تشمل حماية المنشآت والعمل الأمني والاستخباري ومكافحة التهريب وتجفيف التمويل وتعزيز وحدة مؤسسات الدولة.

هل أخفق المجتمع الدولي في التمييز بين الدولة اليمنية والمليشيا الحوثية؟ وما الذي تطلبونه منه اليوم؟

- لا أريد إطلاق حكم عام على المجتمع الدولي، لكن من الواضح أن هناك فجوة بين المواقف المعلنة وحجم الإجراءات العملية. كما أن استخدام توصيف «أطراف الصراع» أحياناً على نحو مطلق يطمس الفارق القانوني والدستوري بين دولة معترف بها دولياً تتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها والعالم، وبين ميليشيا مسلحة انقلابية.

ما نطلبه ليس تمييزاً لغوياً فقط، بل ترجمة ذلك إلى سياسة: تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتطبيق حظر السلاح، وملاحقة شبكات التهريب والتمويل، ودعم قدرة الدولة على حماية المنافذ والسواحل، والضغط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمحتجزين، ووقف استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية.

إدارة الأزمة ليست حلاً. المطلوب مقاربة تنهي أسباب الحرب، وتمنع تطبيع الأمر الواقع الانقلابي لمليشيا إرهابية مرتبطة بأجندة إقليمية.

كيف تصفون الوضع الاقتصادي، وما الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي في ظل توقف صادرات النفط؟

- لا يمكن فصل الأزمة الاقتصادية عن الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على موارد الدولة. فقد أدى استهداف منشآت وموانئ تصدير النفط إلى حرمان الشعب اليمني من مصدر رئيسي للإيرادات، وانعكس ذلك على الرواتب والخدمات والاستقرار النقدي.

تعمل الحكومة والبنك المركزي على إصلاحات مالية ونقدية ومصرفية، وتعزيز الامتثال والرقابة على القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع. لكننا نتعامل بواقعية: حجم الضغوط كبير، ولا يمكن للإصلاحات الفنية وحدها أن تعوض فقدان الموارد السيادية واستمرار الحرب الاقتصادية.

الأولوية اليوم هي استعادة موارد الدولة ومنافذها، واستئناف تصدير النفط، ودعم استقرار العملة والخدمات الأساسية، والانتقال تدريجياً من المساعدات الطارئة إلى برامج تعافٍ وتنمية وبناء قدرات.

كيف تقيمون دور المملكة العربية السعودية ودعمها لليمن؟

- العلاقة اليمنية السعودية تتجاوز ظرف الحرب والمساعدات؛ فهي شراكة استراتيجية ومصيرية تفرضها روابط الأخوة والجغرافيا والأمن والمصالح المشتركة. وقد اضطلعت المملكة بدور قيادي في تحالف دعم الشرعية، وأسهمت في إسناد الدولة ومؤسساتها وحماية مركزها القانوني وتعزيز قدرتها على حماية أراضيها وشعبها.

كما قدّمت المملكة دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وتنموياً واسعاً، وأسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريع وخدمات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. ونحن ننظر إلى هذا الدعم بوصفه جزءاً من شراكة طويلة الأمد، لا ترتبط بظرف عابر، بل بروابط الأخوة ووحدة المصير ومستقبل نبنيه معاً؛ فاليمنيون لن ينسوا من وقف إلى جانبهم في أصعب مراحلهم، وأسند دولتهم، وخفّف معاناتهم، وستظل مواقف المملكة رصيداً راسخاً في وجدانهم وذاكرتهم الوطنية.

كيف توثق الحكومة انتهاكات المليشيا الحوثية، وما أبرز الملفات الإنسانية التي تضعونها أمام الشركاء الدوليين؟

هناك آليات وطنية للتوثيق، في مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب المؤسسات الحكومية المعنية التي ترصد الانتهاكات بحسب اختصاصها. ونزود الشركاء والمنظمات الدولية بالمعلومات والوقائع الموثقة.

الملف الإنساني واسع: القتل وقصف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وقمع الحريات ومصادرة الممتلكات والموارد واستهداف الاقتصاد، فضلاً عن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية. وهذه الممارسات لا يجوز أن تتحول إلى تفاصيل هامشية في أي مسار سياسي.

التوثيق مهم، لكنه الأهم غايته في حماية الضحايا، وضمان الوصول الإنساني، وإنهاء الإفلات من المساءلة، وربط أي تسوية سياسية باحترام حقوق اليمنيين وكرامتهم.

ما رسالتكم في ختام هذا الحوار إلى مملكة البحرين والمجتمع الدولي والشعب اليمني؟

- إلى مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً: تقديرنا كبير لمواقفكم الأخوية الثابتة؛ كنتم وستظلون شريكاً موثوقاً لليمن من أجل أمن الخليج والبحر الأحمر، وبناء تعاون مؤسسي وتنموي يفيد البلدين والشعبين الشقيقين.

وللمجتمع الدولي نقول إن اليمنيين لا يحتاجون إلى إدارة أزمتهم إلى أجل غير معلوم، بل إلى دعم عملي يمكّن الدولة من استعادة مواردها ومؤسساتها ومنافذها، ويحمي الاقتصاد والخدمات، ويوقف تدفق السلاح والتمويل إلى المليشيا. دعم دولة يمنية قادرة استثمار مباشر في أمن المنطقة والتجارة الدولية.

أما رسالتي إلى اليمنيين فهي أن مشروع الدولة سيبقى أوسع من كل مشاريع السلاح والتمييز. اليمن دولة مواطنة متساوية، لا مكان فيها لفكرة السادة والرعايا، ولا لمشروع إمامي يختزل الشعب في جماعة. سنعمل لكي يعود اليمن حرّاً ديمقراطياً وشريكاً فاعلاً في محيطه الخليجي والعربي.