بحثت اللجنة المالية البرلمانية العربية المؤقتة، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي النائب أحمد قراطة، المقترحات والمرئيات الواردة من مجلس الشورى بدولة قطر، ومجلس الشورى بسلطنة عمان، والأمانة العامة، حول الاشتراطات المالية، والتي تضم: دليل إجراءات نظام التدقيق والرقابة المالية وشروط ومعايير تعيين المدقق الداخلي، بجانب نظام التدقيق المالي الداخلي، بالإضافة إلى نظام التدقيق والرقابة المالية وشروط ومعايير تعيين المحاسب القانوني (المدقق الخارجي).
وجاء الاجتماع في إطار الاستعداد لأعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي ستعقد في العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في سبتمبر القادم.
وشهد الاجتماع الافتراضي للجنة المالية المؤقتة، والمكلّفة من قبل الاتحاد البرلماني العربي أمس، مشاركة أعضاء اللجنة المالية المؤقتة.
وناقش الاجتماع مشروع الموازنة السنوية للاتحاد لعام 2027م، المعد من قبل الأمانة العامة وملاحظات اللجنة المالية المؤقتة لمعالجة العجز في الميزانية العامة للاتحاد ومتابعة مناقشة مقترح اللجنة المالية المؤقتة لتفصيل بنود الموازنة السنوية للاتحاد لعام 2027م، ومتابعة القرارات التي صدرت من المؤتمر الـ 39 بخصوص الأمور المالية.
