في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات عن تطوير خدمة تقديم طلب مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات، والتي تتيح للخاضعين لضريبة القيمة المضافة تقديم طلبات مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات بالجهاز الوطني للإيرادات بشأن مخالفة أحكام قانون القيمة المضافة، مع استثناء بعض الغرامات الإدارية المرتبطة بإجراءات أخرى صادرة من الجهاز، حيث تقدم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للجهاز من خلال إجراءات ميسرة تعزز العدالة الإجرائية والشفافية، بما يسهم في تسريع البت في الطلبات وفق أسس موضوعية.
وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 90 يومًا إلى 60 يومًا، وذلك في إطار إعادة هندسة مسار الخدمة واختصار إجراءاتها من خلال تبسيط إجراءات المراجعة، بما أسهم في تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة وتسريع وتيرة معالجة الطلبات، بهدف تحسين تجربة الخاضعين.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيهي، الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، أن تطوير خدمة تقديم طلب مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات يأتي في إطار التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدماته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وضمان عدالة وشفافية القرارات الصادرة عنه، من خلال تمكين الخاضعين من تقديم طلبات مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات وفق إجراءات واضحة ومنهجية، بما يكفل دراسة الطلبات بكفاءة وحيادية وفق الأحكام القانونية، بما يعزز ثقة الخاضعين بالقرارات.
وأضافت أن إعادة هندسة الخدمة تعكس حرص الجهاز المستمر على الارتقاء بخدماته وتطويرها، بما يلبي احتياجات الخاضعين ويعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة، ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
