في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ترأس المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، أعمال الاجتماع السابع عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشارك في الاجتماع ممثلاً عن النيابة العامة بمملكة البحرين؛ المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام بالمشاركين، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة النيابات العامة والإدعاء العام بدول مجلس التعاون، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات والممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة أجهزة النيابات العامة والإدعاء العام في مواجهة التحديات، وبما يخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.
هذا وقد بحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وشملت مقترح النيابة العامة بمملكة البحرين بشأن وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والإدعاء العام ومشروع القواعد المقدم منها في هذا الصدد، وكذلك دراسة تطوير قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والإدعاء العام بدول المجلس، وإيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة، فضلاً عن تحديث نماذج التعاون الدولي الموحدة.
كما استعرض الاجتماع ضمن موضوعاته تجارب النيابات المتميزة المزمع عرضها في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين، ومن بينها تجربة النيابة العامة بمملكة البحرين بشأن دور النيابة العامة في مكافحة الاتجار بالأشخاص من حيث إنفاذ العدالة وحماية الضحايا.
وفي ختام الاجتماع رفع مساعدو النواب العموم والمدعون العموم توصياتهم ومقترحاتهم بشأن الموضوعات المدرجة إلى أصحاب النواب العموم والمدعين العامين في اجتماعهم الثامن عشر المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.
