تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعلنت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن تنظيم النسخة الثانية يأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واستكمالًا للنتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الذي يسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، والتي شهدت مشاركة واسعة من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والمتخصصين في القطاعين الإسكاني والعقاري، إلى جانب مشاركة الشركات العقارية والبنوك التجارية في المعرض المصاحب.
وأوضحت أن مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يكتسب في نسخته الثانية هذا العام بعدًا خليجيًا، حيث يقام بالتزامن مع استضافة مملكة البحرين الاجتماع الرابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون.
وأشارت الوزيرة إلى أن تزامن هذه الفعاليات الخليجية مع انعقاد المؤتمر والمعرض يوفر منصة لتوسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الإسكانية بين دول مجلس التعاون، والاطلاع على أبرز المشاريع والممارسات في قطاع السكن الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز أوجه التعاون والتكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيضم جناحًا مخصصًا لمشاركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تستعرض من خلاله الدول المشاركة مشاريعها وتجاربها في قطاع الإسكان، بما يتيح للزوار والمتخصصين الاطلاع على نماذج ومشاريع إسكانية خليجية متنوعة، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بالقطاع الإسكاني.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر تمثل خطوة متقدمة نحو البناء على مخرجات النسخة الأولى، من خلال طرح عدد من المحاور التي تركز على الابتكار في تطوير الحلول التمويلية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ المشاريع الإسكانية، إلى جانب التوسع في تبني مفاهيم المدن الذكية والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والاستفادة المثلى من الأراضي، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لقطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن تخصيص محور لمشاريع التطوير الحضري وإحياء المناطق ذات الهوية التاريخية والتراثية.
وبيّنت الوزيرة الرميحي أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من داخل مملكة البحرين وخارجها، إضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص، ليشكل منصة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب، وبحث التحديات والفرص المستقبلية في قطاع السكن الاجتماعي، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي ويدعم مسارات التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
كما من المقرر أن يشهد المعرض المصاحب مشاركة واسعة من الشركات العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، لاستعراض أحدث المشاريع الإسكانية والبرامج التمويلية، إلى جانب تقديم حلول وخيارات تمويلية متنوعة، بما يسهم في تعريف المواطنين بالخيارات المتاحة للحصول على السكن الملائم.
من جانبه، أكد عبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان، أن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يعكس الحرص على مواصلة تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير منصة تجمع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الإسكاني والعقاري والتمويلي، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات واستعراض الحلول والمبادرات التي تدعم تطوير قطاع السكن الاجتماعي واستدامته.
وأشار إلى أن مشاركة البنوك والمؤسسات التمويلية والشركات العقارية في المعرض المصاحب تشكل فرصة لعرض أحدث الحلول والخيارات التمويلية والعقارية، وتعزيز التواصل المباشر بين الجهات المقدمة للخدمات والمستفيدين منها، لافتًا إلى أن البعد الخليجي الذي تتميز به نسخة هذا العام سيسهم في إثراء محتوى المؤتمر والمعرض من خلال الاطلاع على تجارب ومشاريع دول مجلس التعاون، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التمويل والتطوير العقاري والابتكار في الحلول الإسكانية.
وأكد طالب أن البنك، في إطار دوره كشريك في تنظيم المؤتمر والمعرض، يحرص على الإسهام في توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير الحلول التمويلية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع الخيارات الإسكانية المتاحة للمواطنين وتحقيق الأهداف المنشودة لقطاع الإسكان في مملكة البحرين.
