في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 150 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير و10 سبتمبر 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطورة تطوير خدمة تجديد وتسجيل الأدوية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات والمستندات المطلوبة، وخفض مدد إنجاز الطلبات، إلى جانب تطوير خدمة منح وإصدار تراخيص الحملات التسويقية للقطاع التجاري في وزارة الصناعة والتجارة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإتاحة التحقق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما شملت الخدمات المطورة رقمنة خدمة طلب استيراد غازات التبريد والوحدات في المجلس الأعلى للبيئة، وتوحيد مسار تقديم الطلب والتحقق والدفع إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنجاز، إلى جانب تطوير خدمة المساندة الاجتماعية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من خلال تقليل الإجراءات وتقليص مدة إنجاز الخدمة من 30 إلى 14 يوم عمل، وتطوير خدمة حاسبة معاملات التسجيل العقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإتاحة احتساب الرسوم المقدرة على معاملات البيع والحصول على قيمتها فورًا.
وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
