أكد د.علي بن ماجد النعيمي، عضو مجلس النواب، أن موقف مملكة البحرين الرافض للمشاركة في الاجتماع الوزاري المزمع عقده في سلطنة عُمان الشقيقة بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، يعكس موقفًا وطنيًا ثابتًا يقوم على حماية سيادة المملكة ومصالحها العليا، ويؤكد أن البحرين تتعامل مع الملفات الإقليمية انطلاقًا من مسؤولية وطنية راسخة ومبادئ واضحة.
ولفت النعيمي أن عدم مشاركة مملكة البحرين في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يُعد موقفًا منطقيًا ومتسقًا مع المعطيات القائمة، خصوصًا في ظل ما تعرضت له المملكة من اعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، الأمر الذي يجعل معالجة تداعيات هذه الاعتداءات وتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مسألة أساسية قبل الانتقال إلى أي أطر جماعية للحوار.
وأشار النعيمي إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال دولة داعمة للحوار والسلام والاستقرار في المنطقة، إلا أن هذا النهج لا يعني بأي حال من الأحوال التهاون في حماية أمنها الوطني أو سيادتها أو سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكدًا أن أي حوار إقليمي فاعل يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحسن الجوار، ورفض استخدام القوة أو استهداف المنشآت والأعيان المدنية.
