أكدت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائبة مريم الصائغ، تأييدها التام للموقف الحاسم والحازم للبحرين بعدم المشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في سلطنة عُمان الشقيقة بحضور إيران، طالما استمرت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، مشيرة إلى أن التطبيع قبل المحاسبة يمثل مكافأة على الاعتداء وتشجيعاً على تكراره.
وأشارت إلى أن هذا الموقف يحمل دلالات سيادية وقانونية عميقة، فهو تأكيد على أن كرامة الدولة وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي مبرر، وأن الحوار لا يكون على حساب الضرر الذي لحق بالوطن، كما أنه يحمل رسالة واضحة بأن البحرين لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية، لأن التطبيع قبل المحاسبة يمثل مكافأة على الاعتداء وتشجيعاً على تكراره.
وأوضحت الصائغ أن هذا القرار يؤكد أن أمن واستقرار المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى بالسكوت عن آثارها، ولا يُصان بسياسة الاسترضاء.
وأضافت أن موقف البحرين ثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وبمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها والاقتصاد العالمي.
