ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع هنا المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2026، مؤكدًا أن ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أسهم في ترسيخ مكانتها الدولية عبر مسيرتها.
وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجازات نوعية في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ما أسهم في تطورها وتعزيز دورها.
بعدها أكد المجلس أن السلام يقوم على أسس لا غنى عن أي منها: وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم المجموعات المسلحة، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.
كما جدد المجلس موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تُسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.
ثم أدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداءً على منشآت مدنية حيوية تمسّ أمن إمدادات الطاقة.
كما أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدفت عددًا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب؛ تمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
بعد ذلك، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء، ووافق على ما يلي:
1. مشروع الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن عقد منتدى الاستثمار السياحي الدولي.
2. مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي ومعهد الإدارة العامة.
3. تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد عبر الاتصال المرئي في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
4. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدم من مجلس النواب.
كما استعرض المجلس ما يلي:
1. نتائج تطبيق قرار تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف للعام 2026 خلال الفترة من 15 يونيو لغاية 31 أغسطس 2026، حيث تبيّن من خلال أكثر من 30 ألف زيارة تفتيشية أن نسبة الالتزام بالقرار بلغت 99.98%، وقد أشاد المجلس بما أبدته الشركات من التزام بالقرار.
2. تطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية.
3. آخر مستجدات تفعيل مهام واختصاصات هيئة حماية البيانات الشخصية.
ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في القمة الدولية للفضاء.
2. نتائج المشاركة في قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة.
3. نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع الـ(29) للجنة الوزارية للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2026.
