في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة متابعة المتطلبات التعليمية المستمرة للقاصرين، بهدف تنظيم وتسهيل آلية سداد الرسوم الدراسية الدورية للطلبة المستفيدين من حالات السداد المستمر.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، لتصبح مدة إنجاز الخدمة 7 أيام عمل بدلاً من 14 يوم عمل، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقديم الخدمة بشكل تلقائي، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة بسمة محمد الخياط مدير إدارة شؤون القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير خدمات أكثر استباقية تركز على احتياجات المستفيدين وتعمل على إنجاز الإجراءات في الوقت المناسب، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويحسن تجربة الخاضعين للولاية والقائمين على شؤونهم.
وأوضحت أن الخدمة تعتمد على متابعة الحالات المستحقة للسداد ومواعيدها مسبقاً، حيث يتم التواصل مع المؤسسة التعليمية للحصول على الفاتورة والتأكد من استمرار تسجيل الطالب، إلى جانب إشعار ولي الأمر أو القائم على شؤون الطالب بالمباشرة في إجراءات السداد، قبل استكمال إجراءات الاعتماد والتحويل المالي.
وتهدف هذه الخدمة إلى متابعة مواعيد استحقاق الرسوم الدراسية بصورة استباقية، والتنسيق المباشر مع المؤسسات التعليمية للتحقق من استمرار قيد الطالب والحصول على الفاتورة المحدثة، ومن ثم استكمال إجراءات الاعتماد وتحويل الرسوم مباشرة إلى المؤسسة التعليمية، بما يسهم في ضمان استمرارية السداد وتقليل الإجراءات المطلوبة من ولي الأمر أو القائم على شؤون الطالب.
كما تتيح الخدمة إمكانية إدراج أكثر من طالب ضمن طلب واحد مع تحديد الرسوم الخاصة بكل طالب، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، فيما تطبق الخدمة في مرحلتها الحالية على المؤسسات التعليمية داخل مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استناداً إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلاً عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
