رد الاتحاد البحريني لكرة القدم رسمياً على البيان الذي نشره نادي المحرق وأرسل نسخة منه للاتحاد بخصوص الاستفسار عن الوضعية القانونية لحمد عبدالمنعم الخالدي، إذ جاء الرد من الاتحاد موجهاً لنادي المحرق كالتالي:

نهديكم أطيب تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، مثمنين جهودكم وتعاونكم المستمر في خدمة كرة القدم وتطويرها في مملكتنا الغالية.

وبالإشارة إلى خطابكم رقم ن م / 318 / 2026 الصادر في 12 سبتمبر 2026، بشأن الوضعية القانونية لرئيس لجنة الشؤون القانونية، نود الإيضاح بأن السيد حمد عبدالمنعم الخالدي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون القانونية، وهذه اللجنة من اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة (52) من النظام الأساسي للاتحاد البحريني لكرة القدم الصادر في 2023، وهي منفصلة عن لجنة الرقابة والحوكمة والتي يترأسها السيد حمد خليفة الظهراني، ولكل من اللجنتين اختصاصاتها المحددة، حيث تتولى لجنة الشؤون القانونية تقديم الدعم والمشورة القانونية لمجلس إدارة الاتحاد وذلك في حدود الاختصاص المنوط بها وفقاً للمادة (55) من النظام الأساسي، والمتعلق بمراجعة العقود ذات العلاقة بأعمال الاتحاد وتعاقداته بالإضافة إلى إبداء الرأي في المسائل القانونية المحالة إليها من مجلس الإدارة.

كما نود الإشارة إلى أن السيد حمد عبدالمنعم الخالدي ليس عضواً في مجلس إدارة الاتحاد، وتجيز الفقرة (4) من المادة (52) من النظام الأساسي لمجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان من غير أعضائه إذا دعت الحاجة.

وفيما يتعلق بعضويته في مجلس إدارة نادي الخالدية الرياضي، فإن حظر الجمع الوارد في الفقرة (9) من المادة (34) من النظام الأساسي للاتحاد يتعلق بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ، وهو ما لا ينطبق على حالته بصفته رئيساً للجنة الشؤون القانونية من خارج مجلس إدارة الاتحاد، ولا يتضمن النظام الأساسي ولا التشريعات ذات العلاقة حظراً مماثلاً على الجمع بين رئاسة هذه اللجنة وعضوية مجلس إدارة أحد الأندية، مع خضوعه للقواعد المنظمة لعمل اللجان، بما فيها قواعد الحياد وتعارض المصالح.

وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد التزام أعضاء لجانه بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة قد تؤثر في حيادهم، وفي حال وجود تعارض في المصالح بشأن موضوع معين، لا يشارك رئيس اللجنة في دراسته أو مناقشته أو إبداء الرأي أو التصويت عليه، إعمالاً للفقرة (14) من المادة (52) من النظام الأساسي للاتحاد، ويتولى نائب الرئيس مهام رئاسة اللجنة بشأنه وفقاً للفقرة (8) من المادة ذاتها.

وإذ نقدر لناديكم الموقر اهتمامه وحرصه على تعزيز مبادئ الحياد والحوكمة في العمل الرياضي، نؤكد التزام الاتحاد بهذه المبادئ وتطبيق القواعد المنظمة لعمل لجانه، بما يعزز الثقة في إجراءاتها ويحفظ مصالح الاتحاد والأندية كافة.