شارك الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، الذي عقد بمدينة العلمين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2026، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم وممثلي النيابات العامة في الدول العربية الأعضاء في الجمعية.

ورافق النائب العام المستشار عبدالله عيسى الدوسري، المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، والأستاذ أحمد عبدالله الرمضان، رئيس النيابة رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي وعضو نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، من بينها اعتماد انضمام جمهورية جيبوتي وجمهورية القمر المتحدة إلى الجمعية، فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بتطوير عمل الجمعية وتعزيز التعاون والتنسيق بين النيابات العامة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والممارسات القضائية، وتطوير آليات مواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، والارتقاء ببرامج تدريب أعضاء النيابات العامة وتأهيلهم.

وأكد النائب العام أهمية مواصلة تطوير دور جمعية النواب العموم العرب بوصفها إطارًا فاعلاً لتعزيز التعاون والتنسيق بين النيابات العامة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والممارسات القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية ومواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود.

وأشار إلى ضرورة توسيع مجالات التدريب المشترك وبناء قدرات أعضاء النيابات العامة، والاستفادة من التعاون مع المؤسسات القضائية الإقليمية والدولية، ومن بينها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست»، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية، بما يمكّن أعضاء النيابة العامة من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وإجراء تحقيقات فعّالة تراعي متطلبات الشرعية الإجرائية وضمانات العدالة الجنائية.

وشهد الاجتماع تكريم المستشار حمد شاهين البوعينين، المحامي العام، بمناسبة حصوله على جائزة أعضاء النيابة العامة المتميزين على مستوى الدول الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، تقديرًا لتميزه المهني وجهوده في أداء رسالة النيابة العامة.

وتضمن اليوم الثاني من أعمال الاجتماع عقد ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في العمل النيابي: الفرص والتحديات وآفاق المستقبل»، قدم خلالها الأستاذ أحمد عبدالله الرمضان، رئيس النيابة، ورقة عمل بعنوان «تجربة مملكة البحرين في مواجهة الجرائم المستحدثة»، استعرض فيها جهود النيابة العامة في التصدي للأنماط الإجرامية الحديثة، والتحديات المرتبطة بها وبالأدلة الرقمية، إلى جانب الإجراءات والمبادرات المتخذة لتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة وتعزيز فاعلية التحقيق في تلك الجرائم.