في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمات إضافة فرع، وإضافة نشاط، وتغيير نشاط للقيد التجاري ضمن نظام التراخيص التجارية "سجلات"، وذلك كخدمات رقمية تهدف إلى تقليص مراحل إنجاز الخدمة وإتمام المعاملات بصورة أسرع، من خلال تقليل عدد الخطوات في إجراءاتها. وشمل التطوير خدمات إدارة فروع وأنشطة القيد التجاري، التي تتيح إضافة الفروع إلى القيد التجاري، وإضافة الأنشطة التجارية المرتبطة به أو تغييرها ، وذلك من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، بما يسهم في تقليص عدد خطوات التقديم وتسريع إنجاز المعاملات. وبموجب الخدمات المطوّرة، تم تقليص عدد خطوات التقديم إلى 4 خطوات لكل من خدمات إضافة فرع، وإضافة نشاط، وتغيير نشاط للقيد التجاري، مع الإبقاء على مدة إنجاز الطلب لدى وزارة الصناعة والتجارة عند 3 أيام عمل. كما شمل التطوير تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر مختلف القنوات، إلى جانب الانتقال بالخدمات من نظام "سجلات 3.0" إلى "سجلات 4.0". وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة، وتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الإنجاز، وتحسين بيئة الأعمال. وأضافت أن تطوير هذه الخدمات يعكس جهود وزارة الصناعة والتجارة المتواصلة في تطوير خدماتها بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويعزز فاعلية منظومة العمل. والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات لمستوى الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.