عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي وبمشاركة المختصين من كافة دول المجلس، يوم 14 سبتمبر 2026م، بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام، ورشة العمل الثانية حول مناقشة المخرج الثاني من دراسة “إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون"
يأتي تنظيم الورشة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، واستكمالا لأعمال الورشة الأولى التي عقدت خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم خلالها من مناقشة مخرجات المرحلة الأولى للدراسة ومرئيات الدول الأعضاء.
وفي مستهل الورشة، رحب سعادة م. أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، بالمشاركين في أعمال الورشة، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجال مشاريع الربط والبنية التحتية،
كما ذكر خلال كلمته بأهمية تعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تأمين واستدامة إمداداتها من الخدمات والموارد الحيوية وفي مقدمتها الأمن المائي والذي لم يعد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل أصبح جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، ونتطلع إلى تحقق الدراسة خطوات هامة نحو منظومة خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، قادرة على تعزيز أمن المياه واستدامة الإمدادات، في الظروف الاعتيادية وفي أوقات الأزمات على حد سواء.
كما نقل سعادة الأستاذ خالد بن إبراهيم آل الشيخ، نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري التاسع عشر، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، تحيات معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركين، وتمنيات معاليه بنجاح أعمال الورشة، وأن تسهم مناقشاتها ومرئياتها في دعم إعداد الدراسة والوصول إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.
وقدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضا تناول أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى من الدراسة، إلى جانب استعراض المخرج الثاني للدراسة، الذي يتناول سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة بين دول مجلس التعاون، والتقييم الفني الأولي لهذه المشاريع، إضافة إلى التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بتنفيذ مشاريع الربط المائي.
وناقش ممثلو الدول الأعضاء خلال الورشة مخرجات الدراسة والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات دول مجلس التعاون وأولوياتها، بما يعزز أمن واستدامة إمدادات المياه في دول المجلس.
وتأتي هذه الورشة ضمن مراحل إعداد الدراسة، تمهيدا لاستكمال المشاورات مع دول مجلس التعاون وإعداد المخرجات النهائية الفنية والمؤسسية والاقتصادية والمالية لمشاريع الربط المائي بين دول المجلس.
